طبق گزارش رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده، روز یکشنبه،۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در رشت،توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. آقایان اخلاقی و حسین‌زاده، روز دوشنبه آزاد شدند ولی دو نفر دیگر همچنان در حبس بسر می برند.
مرتضی حاجب مشهود کاری، نوکیش دیگری است که ماموران امنیتی روز یکشنبه قصد دستگیریش را داشتند اما وی در منزلش نبود. به این عضو دیگر «کلیسای خانگی در رشت با تلفن دستور دادند تا خود را به سازمان اطلاعات سپاه معرفی کند. این نوکیش با توصیه وکیلش روز دوشنبه خود را به دادگستری معرفی کرده و به وی گفته شده «فردا بازگردد.»
مأموران اطلاعات سپاه همزمان به منزل دو خانواده دیگر نیز هجوم برده و ضمن بازرسی از این منازل برخی لوازم شخصی از جمله گوشی موبايل، کامپیوتر، و حتی گوشی خط ثابت تلفن را در یکی از این منازل ضبط کرده و با خود بردند.
از محل نگهداری و وضعیت دستگیرشدگان هنوز اطلاعی در دست نیست. امروز صبح به بابک حسین‌زاده اجازه یافت تا تماس کوتاهی با منزل خود داشته باشد. وی در این تماس تلفنی با خانواده نتوانسته توضیح زیادی در مورد محل نگهداری یا دلیل بازداشت خود ارائه بدهد، و فقط آنها را از سلامت خود مطلع ساخته است.
سرکوب زیر سایه ماده ۵۰۰ مکرر
احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری سه نوکیش ساکن رشت، ۲۰ فروردین ماه، توسط دادگاه انقلاب این شهر، هر یک به ۵ سال و یک روز حبس و پرداخت یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند و روز ۲ مرداد ماه به عنوان جلسه دادگاه تجدیدنظر خواهی مقرر شده بود.
هر یک از این شهروندان بابت اتهاماتی از جمله «تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و فرقه برانهامیست در خارج از کشور»، با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر به زندان و جزای نقدی محکوم شدند.
در ماده ۵۰۰ مکرر آمده‌است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.»
ایمان سلیمانی، وکیل این متهمان نوکیش گفته‌است: «روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی، و با فشار ضابطین، وتحت تأثیر قراردادن قاضی رسیدگی کننده، وایجاد حواشی وغوغا سالاری بود تا ضابطین به هدف خود در محکومیت موکلین برسند.»
سلیمانی همچنین افزود که «مطابق محتویات پرونده، موکلین نه تنها مرتکب جرمی نشده‌اند که مستحق مجازات مطابق ماده ۵۰۰مکرر باشند، بلکه بر اساس اصل آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید، و اصل تفسیر مضییق قوانین جزایی، مورد ظلم نیز قرار گرفته‌اند. آنها در یک روند دادرسی عادلانه قطعاً محکوم نخواهند شد.»
ادامه آزار علیرغم تبرئه شدن
آقایان اخلاقی و حسین‌زاده از جمله ۹ نوکیش عضو کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» هستند که به تازگی از زندان آزاد شده ولی سوم اسفند ماه به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، احضار شدند. آنها بهمن ماه متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده و با قرار وثیقه آزاد شدند.
بین روزهای نهم و یازدهم دی ماه سال گذشته براساس حکم «بی‌سابقه» دیوان عالی کشور که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» را جرم ندانسته بود، تمامی این افراد به قید وثیقه و به‌طور موقت آزاد شدند. با وجود تأیید رأی دیوان عالی کشور در دادگاه تجدیدنظر، به نظر می رسد که أزار و اذیت این شهروندان توسط مأموران امنیتی و قضایی، و به خصوص سازمان اطلاعات سپاه همچنان ادامه دارد.
همگی افراد بازداشت شده اخیر، عضو کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در رشت محسوب می‌شوند که خود را «غیرتثلیثی» می دانند. بسیاری از رهبران و اعضای این کلیسای خانگی از جمله یوسف ندرخانی به زندان محکوم شده‌اند.
اخیراً حسن رجبی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، در «قرار نهایی» صادره در مورد آقایان سرپرست، مشهودکاری و پوررضازاده، نوشته بود «بعضاً افراد فوق‌الذکر اقدام به تشکیل، برپایی، اداره و برگزاری جلساتی می‌نمودند که نه تنها مورد تأیید مسیحیت و کلیساهای موجود در ایران و حتی خارج از ایران قرار نگرفته بلکه شدیداً نیز از سوی مراکز اعلامی مورد انکار و طرد نیز قرار گرفته‌اند.»
این سخنان در حالی گفته می‌شود که حکومت ایران در دهههای گذشته، کلیساهای مختلف فارسی‌زبان را تعطیل کرده و مسیحیان را از کلیساهای مختلف از فرق اصلی پروتستان، کاتولیک و ارتدوکس نیز به زندان انداخته یا به مجبور ترک کشور کرده‌است.
