حکمت سلیمی، کشیش کلیسای اسقفی و زندانی سابق عقیدتی که از معلولیت رنج می‌برد، در خطر دیپورت از ترکیه به ایران قرار گرفته‌است.
رد تقاضای پناهندگی آقای سلیمی در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در حالی صورت می‌گیرد که این مسیحی ایرانی ۷۲ ساله، درگذشته به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی و باور مسیحی، در ایران، بارها دستگیر و بازداشت شده، مورد بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفته، وسایل شخصی از جمله کتاب‌ها و کامپیوترش توقیف شده‌است.
این کشیش کلیسای اسقفی (انگلیکن) که مدت دو سال مسئول کلیسای «حضرت پولس» اصفهان بوده، درپی بازداشت‌های متعدد، به دستور مقامات امنیتی و قضایی ازتمامی فعالیت‌های مسیحی و حتی تماس با مسیحیان در ایران منع شده‌است.
همسرش مهیندخت شریعتی و دخترش سما در ایران بارها، بدون مجوز قضایی، مورد بازجویی مأموران امنیتی قرار گرفته‌اند.
آقای سلیمی که سال‌ها به دلیل گرویدن به مسیحیت در ایران تحت فشار بوده، منزلش بار دیگر در پاییز ۱۳۹۴ مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی اش از جمله سی دی‌ها،کامپیوتر وکتاب‌هایش توقیف شدند.
کشیش کلیسای اسقفی، به دلیل فشار نیروهای امنیتی، تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و دخترش، در سال ۱۳۹۵ وطنش را ترک کرده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کند. در حال حاضر تمامی خانواده حکم ترک کشور را گرفته‌اند.
آقای سلیمی، روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ و همسرش مهیندخت شریعتی و دخترشان سما، ۱۳ اسفند ماه ۹۴ در دفتر سازمان ملل به عنوان پناهجو ثبت نام کردند.
پس از پنج سال، اداره مهاجرت ترکیه با خانواده سلیمی مصاحبه کرده و به آنها پاسخ رد می‌دهد. وکیل حکمت سلیمی خواستار تجدیدنظر در مورد این تصمیم می‌شود و دادگاه این بار به نفع خانواده سلیمی رای می‌دهد. اداره مهاجرت به این رای اعتراض کرده و دادگاه این بار حکم دیپورت خانواده حکیمی را تأیید کرده و به آنها یک هفته فرصت می‌دهد. اداره مهاجرت ترکیه با استناد به این امر که «به عنوان مسیحی خطری آنها را در ایران تهدید نمی‌کند»، دستور به دیپورت کشیشی داده که فقط به دلیل فعالیت صلح آمیز مسیحی از جمله داشتن مسولیت در کلیسا، بارها منزلش مورد یورش قرار گرفته و زندانی شده‌است.
ادعای اداره مهاجرت ترکیه در حالی مطرح شده، که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان مورد حمله قرار داده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.
کشیش سلیمی که کتاب‌های متعددی در مورد مسیحیت نوشته و تألیف کرده، از دهه هشتاد شمسی، هدف اذیت و آزار نیروهای امنیتی اطلاعاتی بوده‌است.
از اتهام ارتداد تا منع تماس با مسیحیان
رسانه‌ها پنجم اسفند ماه، ۱۳۹۰، خبر از بازداشت حکمت سلیمی داده و گزارش دادند که مأموران امنیتی ضمن تفتیش و بازرسی كامل منزل آقای سلیمی، برخی وسائل شخصی از جمله تابلوهای روی دیوار منزل او را هم با خود برده‌اند.
آقای سلیمی ۷۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس بوده و نحت بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفته‌است.
یکی از اتهامات وی ارتداد بوده که آقای سلیمی می‌گوید که پاسخ می‌دهد وی پیش از مسیحی شدن، خداناباور و کمونیست بوده‌است.
هر چند ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده‌است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا درآمدن حدود شرعی را صادر کرده‌است، حتی اگر جرمی به‌طور مخصوص در آن قانون ذکر نشده باشد. کشیش حسین سودمند در سال ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد در مشهد اعدام شد.
آقای سلیمی مجبور می‌شود تعهدنامه‌ای امضا کند که دیگر با مسیحیان در تماس نباشد و هیج فعالیت مسیحی نداشته باشد. دردادگاه قاضی به حکمت سلیمی می‌گوید که به دلیل «رأفت اسلامی»، وی مجازات نمی‌شود و می‌تواند برود.
كشیش حكمت سلیمی همچنین در پائیز سال ۹۰، كه از طریق فرودگاه اصفهان قصد سفر به دبی را داشته، توسط ماموان حراست فرودگاه متوقف می‌شود.
«آژانس خبری مسیحیان ایران» گزارش داده بود که مأموران ضمن توقیف و ضبط پاسپورت، به او می‌گویند كه ممنوع الخروج است و اجازه خروج از كشور را ندارد. پس از آن نیز وی بارها توسط اداره اطلاعات اصفهان احضار و توسط مأموران امنیتی مورد بازجویی قرار می‌گیرد. پیش از این نیز وی توسط مأموران اداره اطلاعات به اتهام اعتقاد و باورهای مسیحی بازداشت گردیده بود كه با سپردن وثیقه به‌طور موقت آزاد شد.
سوم اسفند ماه ۱۳۸۸ نیز، مأموران امنیتی به منزل کشیش سلیمی در فولادشهر اصفهان یورش برده و بدون هیچ توضیحی وی را بازداشت کردند. وسایل شخصی از جمله کتاب‌ها، کامپیوتر و وسایل شخصی وی توقیف شد. کشیش سلیمی در مصاحبه اخیر خود با ماده ۱۸ توضیح داد که بازگشایی و بازسازی این کلیسا در سال ۱۳۸۸و پس از ۳۰ سال تعطیلی آن موجب فشار مجدد علیه وی شد.
