زمین‌های شماری از شهروندان بهائی در روستای روشنکوه از توابع شهرستان ساری توسط ارگان‌های دولتی مصادره شد. پیشتر نیز منازل ۳ تن از شهروندان بهائی در این روستا به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. پیش از این در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته اخیر زمین‌های شماری از شهروندان بهائی در روستای روشنکوه توسط ارگان‌های دولتی مصادره شد.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در گفت و گو با هرانا ضمن ابراز تاسف از تصرف زمین‌های شماری از شهروندان تنها به دلیل اعتقادات دینی آنها افزود: «این افراد دهه‌هاست مالک این زمین‌ها هستند و بسیاری از آنها، افراد سالخورده هستند و تاسفناک است که زمین یک زن سالمند ۹۰ ساله را در این سن مصادره کرده و جلوی چشمانش تخریب می‌کنند.»
روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز بهائیان تشکیل می‌دهند.
پیشتر نیز مردادماه امسال منازل ۳ تن از شهروندان بهائی در این روستا بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. همچنان منازل و زمین‌های دیگر ساکنان بهائی این روستا در خطر تخریب و تصرف قرار دارد.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «اداره منابع طبیعی ادعا کرده است که ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده است و بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شده‌اند. به همین جهت این اداره درخواست خلع ید و قلع و قمع این اراضی را کرده است. این در حالی است که این اراضی بهائیان قدمتی بالغ بر هفتاد سال – یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ – دارند.»
به گفته این منبع مطلع : «در طی سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته است تا اینکه بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت میگیرد به ساکنین این روستا صرفا به دلیل بهائی بودن آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمی شود.»
گفته می شود ارگان های ذیربط از ارائه تصاویر هوایی و نقشه‌های منطقه، مربوط به دهه چهل، پنجاه و پیش از آن به بهائیان روستای روشنکوه اجتناب می‌کنند.
هرچند این قبیل اقدامات در خصوص تخریب و یا مصادره منازل و املاک شهروندان بهائی و همچنین اماکن مربوط به این شهروندان از جمله گورستان های بهائی موسوم به گلستان جاوید از سوی ارگان های حکومتی و یا با چراغ سبز مسئولان، مسبوق به سابقه است، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران در فرمانداری شهر ساری برگزار شد که با توجه به اسنادی محرمانه که نخستین بار توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده بود، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.
بر اساس این اسناد، جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.
علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند. همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.
به نظر می رسد اقدامات این چنینی از جمله صدور رای مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ باشد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
