منبع موثقی به نقل از ایمان سلیمانی ،وکیل مدافع پرونده نوکیشان مسیحی در دزفول،روز دوشنبه، ۱۷آبان ماه به ماده ۱۸ گفت «پس از دو ماه امتناع اطلاعات دزفول از دستور قوه قضاییه، وسایل شخصی توقیف شده به این چهار شهروند مسیحی برگردانده شده‌است.»
علی‌رغم دستور بازپرس پرونده، اداره اطلاعات شهرستان دزفول به مدت دو ماه از تحویل وسایل شخصی علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان پور، محمدعلی ترابی و محمد کائدگپ، نوکیشان مسیحی، خودداری کرده بود.
آقای سلیمانی پس از آنکه این مورد را با اطلاعات تهران پیگیری کرده ،حکم قضایی در دزفول به اجرا درآمده است.
وسایل این شهروندان مسیحی از جمله گوشی‌های تلفن و لپ‌تاب، شش ماه پیش زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی، توقیف شدند.
پیشتر به گزارش محبت نیوز، ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان مسیحی گفته بود: «جهت تحویل گرفتن گوشی‌های تلفن و لپ‌تاب موکلین، حدود یک ماه پیش یک لایحه ارائه شده و بازپرس دستور آن را صادر کرد است، اما علی‌رغم مراجعات مکرر اداره اطلاعات دزفول از اجرای این دستور خودداری می‌کند.»
وی افزوده بود «با توجه به شرایط اقتصادی موکلان قادر به خرید مجدد این وسایل نیستند و فرزندان آنها به گوشی و کامپیوتر برای حضور در کلاس‌های آنلاین در شرایط کرونا در آستانه بازگشایی مدارس نیاز مبرم دارند.»
جلسه رسیدگی به اتهامات این ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. این شهروندان مسیحی متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده‌اند.
اتهام وارده به این چهار شهروند مسیحی، براساس تغییراتی است که اخیراً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده‌است.
طبق این ماده، «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»
تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است ولی بارها شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان خبر داده‌اند که قربانی تفتیش عقاید در زمان بازجویی و محاکمه در دادگاه‌ها قرار گرفته‌اند.
گروهی از گزارشگران سازمان ملل اخیراً در نامه‌ای به دولت ایران در مورد اذیت و آزار سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کرده و در مورد اتهامات مبهمی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توضیح خواسته بودند. حکومت ایران سال‌ها بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله مسیحیان به ویژه نوکیشان، فعالان مدنی، کنشگران محیط زیستی و اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را با این اتهامات، و بدون ارائه سند و مدرکی، راهی زندان کرده‌است.
