محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک بهائیان روستای ایول توسط دادگستری استان مازندران به دلایل نامشخص خبر داد. حکم مصادره املاک بهائیان روستای ایول سال گذشته در دادگاه های تجدید نظر استان های مازندران و تهران تایید شده و توسط وکیل مدافع آنان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام برای ثبت درخواست اعاده دادرسی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی در خصوص حکم مصادره املاک بهائیان روستان ایول توسط دادگستری مازندران رد شد.
محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل مدافع بهائیان روستان ایول با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: پیرو پیگیری انجام شده مبنی بر اعاده دادرسی صورت گرفته در خصوص پرونده روستای ایول مازندران از طریق رییس کل دادگستری آن استان، به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه به دلیل یا دلایل نامشخصی در ۳۰ شهریورماه اعاده دادرسی رد شده است”.
روز سه شنبه ۵ اسفندماه ۹۹، محمدهادی عرفانیان کاسب، از اقدام برای ثبت درخواست اعاده دادرسی از آرای صادره طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داده بود.
بر اساس مستندات به دست آمده توسط هرانا، پرونده مصادره املاک بهائیان روستان ایول پس از صدور دو حکم از دو دادگاه تجدید نظر به تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۹ و ۲۲ مهرماه ۹۹ توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شده است.
بخش اول در شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر ویژه اصل ۵۹ قانون اساسی در تهران، به ریاست حسن بابایی و مستشار دادگاه، ابراهیمی صادر شده. این پرونده در اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی رسیدگی شد که توسط شعبه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان مازندران در دادگاه انقلاب ساری صادر شده بود.
دادگاه دوم تجدید نظر نیز به ریاست محمد صادق سوادکوهی و مستشار دادگاه همت الله نادی بابائی در تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۹، اقدام به صدور حکم مصادره املاک بهاییان این روستا کرده است. این دادگاه نیز به دنبال اعتراض به رای صادره در دادگاه انقلاب کیاسر به تاریخ ۲۰ تیرماه سال ۹۰ به ریاست قاضی فتحی صورت گرفته است.
اسفندماه سال گذشته تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقام‌های رسمی چند کشور جهان به مصادره املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران اعتراض کردند.
روز شنبه ۲ اسفندماه ۹۹، دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو به دنبال اعتراض این چهره های شناخته شده مذهبی و مقامات سیاسی گفت: “اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”.
بر اساس آنچه در اطلاعیه دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو آمده است، مصادره املاک بهائیان ایول از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰ ، خانه های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آباء و اجدادی خود شدند. طی سالهای گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده اند و با ارائه شکایت های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپسگیری زمینهای خود انجام داده اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه ای در پی نداشته است.
خانم علائی همچنین گفته بود: جهان با دقت به اوضاع می نگرد و از بی عدالتی های آشکار دولت ایران به جامعه بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعه بین المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بیداد آشکاری باشد که به جامعه بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.
گفتنی است ماجرای آزار و اذیت شهروندان بهایی روستای ایول واقع در استان مازندران در تیرماه سال ۱۳۶۲ آغاز شد. تعدادی از اهالی تندرو روستا با حمایت و همراهی بخشدار کیاسر اقدام به بیرون راندن اهالی بهائی روستا و آزار و اذیت آنان کردند. به دنبال این اقدامات و افزایش فشار بر پیروان این آیین، تمامی اهالی بهائی روستای ایول بالاجبار منازل و روستای خود را ترک کردند. این موضوع در دادگستری مازنداران مطرح شد و در تیرماه ۶۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری محکومیت روستاییانی که موجب بیرون راندان بهائیان شده بودند اعلام شد. با این حال اتهامات وارده کیفری در بر نداشت و پرونده مختومه اعلام شد. همزمان با بیرون راندان بهائیان روستا اراضی کشاورزی آنان با نام اراضی وقفی تصاحب و منازل مسکونی آنان به آتش کشیده شد. نهایتا در سال ۸۹ تمامی منازل مسکونی، طویله احشام، انبار کاه و علوفه و … ، تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
