طبق گزارش‌های رسیده به «ماده ۱۸»، اداره اطلاعات شهرستان دزفول، هفته گذشته، برای سومین بار، 
از تحویل وسایل شخصی علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان پور، محمدعلی ترابی و محمد کائدگپ، چهار نوکیش مسیحی، علیرغم دستور بازپرس پرونده، امتناع کرده‌است.
گوشی‌های تلفن و لپ‌تاب این چهار شهروند مسیحی همچنان توقیف است و آنها به دلیل شرایط اقتصادی قادر به خرید مجدد این وسایل نیستند.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند، به «ماده ۱۸» می‌گوید «یکی از بزرگترین مصیبت‌ها و ستمها برای نوکیشان مسیحی این است که نهادهای امنیتی فراقانونی علیه آنان عمل می کنند بدین معنی که حتی اگر بعضی از دادگاه‌ها یا دادسراها ی قوه قضاییه ایران در راستای بررسی پرونده این افراد که مشخص می‌کند که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، دستور استرداد وسایل این نوکیشان و یا بی گناهی آنها را صادر می کنند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به این امر توجه نکرده و خود را فراتر از قانون و دستور مقام قضایی می دانند.»
این وکیل دادگستری که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه، نوکیش محبوس در اوین، را برعهده داشته، می‌افزاید «همین مورد پرونده نوکیشان درفول نشان می‌دهد که، نهادهای امنیتی فراتر از قوه قضاییه اعمال امر می‌کنند این درحالی است که طبق قانون تصریحا اعلام می‌کند که دستور قوه قضاییه بالاترین دستور است و باید از آت تبعیت شود ولی در عمل می‌بینیم نیروهای امنیتی، هر زمان که می‌خواهد، خلاف این دستور عمل می کنند و هیچ کس حتی قانون و دستگاه قضایی نمی‌تواند مقابل آنها بایستد، تمام اینها نشان دهنده ی مظلومیت کثیر نوکیشان مسیحی است که نهادهای امنیتی بشکل فرا قانونی با غضب، کینه و عداوت با آنها رفتار می کنند و هیچ کس هم نمی تواند در مقابل این نیروها بایستد. حتی قانون و قاضی.»
این چهار نوکیش مسیحی در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط مأموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شدند. عصر چهارشنبه اول اردیبهشت، این چهار نفر و گروهی دیگر از نوکیشان مسیحی، پس از بازجویی و تفتیش عقاید، به‌طور موقت و با قید تعهد برای عدم فعالیت مسیحی، آزاد شدند.
جلسه رسیدگی به اتهامات این ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. این شهروندان مسیحی متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده‌اند.
اتهام وارده به این چهار شهروند مسیحی، براساس تغییراتی است که اخیراً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده‌است.
طبق این ماده، «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»
تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است ولی بارها شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان خبر داده‌اند که قربانی تفتیش عقاید در زمان بازجویی و محاکمه در دادگاه‌ها قرار گرفته‌اند.
گروهی از گزارشگران سازمان ملل اخیراً در نامه ای به دولت ایران در مورد اذیت و آزار سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کرده و در مورد اتهامات مبهمی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توضیح خواسته بودند. حکومت ایران سال‌ها بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله مسیحیان به ویژه نوکیشان، فعالان مدنی، کنشگران محیط زیستی و اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را با این اتهامات، و بدون ارائه سند و مدرکی، راهی زندان کرده‌است.
