پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. 
خانم احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم احمدآیی در خصوص روند مبهم رسیدگی و عدم تسلط و مطالعه پرونده توسط قاضی دادگاه انقلاب به هرانا گفت: «در حکم دادگاه بدوی آمده است که مبلغ ۱۱۰۰۰ یورو که در منزل خانم احمدآئی کشف شده مصادره شود! این در حالی است که چنین وجهی در منزل ایشان وجود نداشته و در پرونده و در لیست لوازم و موارد ضبط شده از منزل هم چنین چیزی در پرونده نیست و قاضی دادگاه بدون مطالعه پرونده و بدون آنکه وجهی در میان باشد رای بر مصادره آن داده است. این موضوع نشان دهنده آن است که قاضی برای صدور حکم، مطالعه‌ای روی پرونده نداشته و احکام دیگر صادره نیز با مرتکب شدن این اشتباه زیر سوال می رود.»
آتسا احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان” به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.
در صورت تائید این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفته بود: «درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است.» به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار کرد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.
خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
FacebookTwitterاشتراک گذاری
