خبرهای دریافتی حاکی است که چهارشنبه شب دهم دی ماه، سه زندانی عقیدتی – سیاسی در زندان مشهد بصورت ناگهانی از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. 
بی خبری از سرونوشت و محل نگهداری آنها موجب افزایش نگرانی از وضعیت این زندانیان شده است.
زندانی عقیدتی سیاسی حمید راست بالا
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، شب گذشته ۱۰دیماه ۹۹ سه زندانی عقیدتی – سیاسی به نامهای حمید راست بالا ، محمدعلی آرایش و کجیر سعادت جهانی بصورت ناگهانی از بند ۶-۱ زندان وکیل آباد خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند، از محل نگهداری و وضعیت آنها هیچ اطلاعی دردست نیست».
یک منبع موثق به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه اعدام گفت: «شب گذشته دنبال این زندانیان آمدند و آنها را با خود از بند خارج کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. همبندیان این زندانیان از وضعیت آنها بی خبرهستند و در نگرانی به سر می‌برند».
حمید راست بالا، ۳۶ ساله، متاهل، فرزند جلال و اهل استان گلستان است. محکوم به اعدام بابت بغی از طریق«عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران»
کجیر سعادت جهانی فرزند علی اهل استان گلستان است. محکوم به اعدام بابت بغی از طریق «عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران»
محمدعلی آرایش فرزند بعیدالله اهل استان گلستان است. محکوم به اعدام بابت بغی از طریق «عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران»
این زندانیان در سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۰ الی ۱۲ ماه در سلول انفرادی در اداره اطلاعات مشهد نگهداری شده اند. آنها از حدود ۴ سال پیش در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت بسر می برند.
این سه زندانی عقیدتی – سیاسی از بابت اتهاماتی هموچون «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شد. اتهام عضویت در گروه فرقان در حالی است که این گروه از سال ۷۱ تا ۷۶ در ایران فعالیت داشته در حالیکه حمید و هم پرونده ای هایش در این سال ۱۰ الی ۱۲ ساله بوده اند و بنابراین این اتهام نمی تواند پا در واقعیت داشته باشد و آنها بارها و بارها این اتهام را رد کرده اند.
حکم اعدام این زندانیان در سال ۹۸ صادر شده بود اما خانواده‌های آنها تا خرداد سال ۹۹ از این حکم بی اطلاع بودند و پس از آن نیز با وعده «رسیدگی منصفانه به پرونده» سکوت کردند. در مرداد۹۹ پس از گذشت یکسال از صدور حکم و به دلیل اینکه هیچ تغییری در حکم صورت نگرفته و هیچ «انصافی» نیز در کار نیست، خانواده ها تصمیم گرفتند با اطلاع رسانی روند این پرونده غیرمنصفانه را تغییر بدهند.
بازپرس اول پرونده وی «قاضی حسن حیدری» و بازپرس دوم آن «قاضی بازرگانی منش» بوده است. حسن حیدری بازپرس اول این پرونده شخصا اقدام به شکنجه و شلاق زدن این زندانیان و تهدید آنان می‌کرده است.
خانواده حمید راست بالا، تا ۵ماه پس از بازداشت از وضعیت او اطلاعی نداشتند. وی پس از چند ماه شکنجه و حبس در سلول انفرادی، به بند۶-۱ زندان وکیل آباد منتقل شد. این زندانی پس از انتقال به بند عمومی نیز با محدودیت و آزار و اذیت توسط مأموران اجیر شده، در تماس با خانواده خود روبرو بود.
شایان ذکر است کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام بارها نسبت به شرایط و خطر اعدام زندانیان اهل سنت در زندان وکیل آباد مشهد هشدار داده و از جمله نوشته بود:
«زندانیان اهل سنت در زندان وکیل آباد مشهد در شرایط بسیار بد از لحاظ بهداشتی و امنیتی بسر می‌برند و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعترافات اجباری و دروغ شده اند، این زندانیان برپایه همین اعترافات به اعدام محکوم شده و جانشان در خطر است.
این زندانیان همچنین در معرض شکنجه های شدید قرار گرفتند تا زیر شکنجه مجبور به اعتراف شوند. اعتراف به کارهایی که مطلقا انجام نداده اند. در سلول های انفرادی اطلاعات، وحشیانه ترین شکنجه‌ها بر روی این متهمان به اجرا در آمده است.
از جمله شکنجه هایی که در سلولهای انفرادی بر روی زندانیان در زندان وکیل آباد مشهد اعمال می‌شود، ضرب و شتم، زدن شوکر برقی به نقاط حساس بدن زندانی و کابل به کف پاهای زندانی است. همچنین با زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد، زندانیان را شکنجه کرده‌اند.
بازجویان اطلاعات برخی از زندانیان را تهدید می‌کنند در صورتی که مطابق خواست آنان، اعتراف نکنند، خانواده زندانی را ترور کرده و یا مورد تجاوز قرار می‌دهند. این زندانیان اغلب اوقات مجبور بودند برای حفاظت از خانواده‌های خویش، به اعترافات دروغین که خواسته عوامل اطلاعات و بازجویان بوده تن بدهند. از جمله این که به دروغ خود را عضو گروهی جا زده و یا به دروغ مسئولیت انجام کار خلافی را بپذیرند. در طی بازجویی مزدوران با دوربینی که در مقابل زندانی می‌گذاشتند از اعترافات اجباری فیلم می‌گرفتند…»
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام یک بار دیگر نسبت به سلامتی و خطر امنیت جانی برای این زندانیان هشدار داده و از همه ارگانهای حقوق بشری می‌خواهد برای جلوگیری از اعدام این زندانیان و آزادی بدون قیدوشرط آنها اقدام فوری به عمل بیاورند.
