دارا رشیدی، حسین عثمانی، سالار صدیق همدانی، ابراهیم صدیق همدانی و آران (عبدالمجید) تیباش، پنج زندانی سیاسی به همراه جواد یوسفی، بهزاد عباسی قراگوز، سیدآرام امین الاسلام زاده، فاروق لواشلویی، محسن محالی، محمد حسین پور، خسرو زرستان، توفیق عبداللی و ایرج صوفی، ۹ زندانی سنی مذهب در زندان ارومیه امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه در پی وعده مساعد مسئولان قضایی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب خود پایان دادند. این زندانیان از صبح دیروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به صورت همزمان در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود اعتصاب کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹، ۱۴ تن از زندانیان سیاسی و سنی مذهب در زندان ارومیه در پی وعده مساعد مسئولان قضایی به اعتصاب خود پایان دادند.
دارا رشیدی، حسین عثمانی، سالار صدیق همدانی، ابراهیم صدیق همدانی و آران (عبدالمجید) تیباش، از زندانیان سیاسی و جواد یوسفی، بهزاد عباسی قراگوز، سیدآرام امین الاسلام زاده، فاروق لواشلویی، محسن محالی، محمد حسین پور، خسرو زرستان، توفیق عبداللی و ایرج صوفی، از زندانیان سنی مذهب، ۱۴ زندانی هستند که امروز پس از گفت‌وگو با قاضی ناظر بر زندان و قاضی شعبه ۹ اجرای احکام دادسرای ارومیه و با وعده مساعد این مقامات قضایی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب خود پایان دادند.
این زندانیان از صبح روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ به صورت همزمان در اعتراض به عدم اجرای طرح دو فوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود اعتصاب کرده و در اتاق افسرنگهبانی زندان ارومیه اقدام به تحصن کرده بودند.
در تیرماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون گفته بود: «این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را کاهش داده، باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد شد و ابلاغ شده است که با فوریت پرونده تمام زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند، مورد بازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند.» به نظر می‌رسد زندانیان دارای اتهامات امنیتی که شامل آن شده‌اند درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می‌شوند.
بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.
