اعدام های فرمایشی و احکام ارتداد و تکفیر
برای باور به دینی که در ایران همبه رسمیت شناخته شده است.
با استناد به اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند. اما با گذشت ۴۱ سال از برقراری دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان شاهد نقض مکرر پیروان اهل سنت و این اصل ازاصول قانون اساسی ایران هستیم.
سالهای سال است که عوامل و مجریان دولت جمهوری اسلامی ایران برای حذف و ترور مخالفین و منتقدین خود از شیوه های مختلف بهره می گیرند، سیاسیون و منتقدین را به زندان و حبس و اعدام می برند، مخفیانه اما بطور زنجیره ای در داخل و خارج از کشور اقدام به قتل و کشتار مخالفین و مبارزین می کنند، برای از بین بردن زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران و پیروان ادیان مختلف در ایران نیز از روش های گوناگون و اتهامات واهی استفاده کرده، سرکوب می کنند، هر روز به نام دین و …چوب تکفیر می زنند و جان می ستانند.
طی گزارش های به عمل آمده از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای اجتماعی و وکلای زندانیان عقیدتی، افرادی شامل حکم اعدام شده اند فقط ۲ درصد آنها سارقین مسلح بودند، در حالی که بقیه افراد تنها به دلیل شرکت در کلاسهای مذهبی، و گاها جزء خانواده‌ای گروه های منتقد و مخالف سیاست های دولت بوده‌اند، با حکم ارتداد محاکمه و به چوبه دارآویخته شدند.
نمونه بارز آنها اعدام بیش از ۲۵ زندانی عقیدتی- سیاسی اهل سنت در مردادماه سال ۹۵ و در زندان رجائی شهرکرج و یا تایید حکم اعدام هفت زندانی اهل تسنن برای سومین بار و پس از ۱۱ سال حبس همراه با شکنجه های طاقت فرسای جسمی، روحی و روانی در بیستم شهریور ماه سال جاری توسط بیدادگاهی بنام دیوان عالی کشور.
و ما بر این باوریم که اعدام های گروهی اهل تسنن نیز یکی دیگر از سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران است که با نام و اتهام گروهک های ضاله مذهبی و با احکام شرعی انجام می شود، بدون پاسخ به پرسشهای مدافعین، فعالان، سازمانها و نهاد های حقوق بشر که دلیل این همه اعدام چیست؟ چرا؟
با کدام مدرک و یا جرم واقعی؟
زندانیانی که هیچ شواهد و یا دلایلی مبنی بر مجرم بودنشان در دست نیست، آیا اینگونه اعدام ها از ماهیت و انگیزه انتقام جویانه برخوردار نیست؟.
برای آگاهی شما، زندانیانی که اجازه محاکمه در شهر خود را ندارند و پس از اعدام نیز اجازه دفن شدن در زادگاه و شهر خود را ندارند و چه بسیارند اعدام شده گان اهل سنت که اجساد آنها هم به خانواده هایشان تحویل داده نشده است.
اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان همگام با جامعه جهانی و در راستای احقاق حقوق افراد و کرامت انسانی ملت ایران، ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت با تمامی سازمان های حقوق بشر، خواهان هرچه سریع تر لغو هرگونه حکم اعدام، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی مدنی و عقیدتی بوده، استناد می کنند به اهداف 17 گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو، ماده های ۳، ۱۰، ۱۸از اعلامیه جهانی حقوق بشر و بمنظور بر پایی حق حیات برای همه، مُجددانه تلاش می کنند راهی برای مقابله با احکام سنگین مذهبی بیابند، احکامی که هیچ جایی در دنیای دموکراسی و آزادی عقیئه و بیان ندارد.
۱۳۶۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
منشورجهانی حقوق بشر
ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
مادهٔ ۱۰: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که باو توجه پیدا کرده باشد إتخاذ تصمیم بنماید.
مادهٔ ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
