حکم اعدام ۷ زندانی عقیدتی – سیاسی اهل سنت ،پس از یازده سال تحمل حبس و شکنجه و بلاتکلیفی، برای سومین بار توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز ۲۰ شهریور ماه ۹۹، حکم اعدام ۷ زندانی عقیدتی – سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) به نامهای فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه که یازده سال پیش به اتهامات واهی دستگیر شده بودند، پس از ۱۱ سال بلاتکلیفی در زندانهای ارومیه، اوین و رجایی شهر، در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تایید شد.
پیش از این حکم اعدام این زندانیان در شعبه های ۴۱ و ۴۲ دیوان عالی کشور تایید شده بود.
خانواده های زندانیان به این امر اعتراض داشته و درخواست اعاده دادرسی داده اند.
این هفت نفر از سال ۱۳۸۸ تاکنون در سناریوی ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات به اتهام قتل ماموستا «عبدالرحیم تینا» بازداشت و زندانی شده‌اند. «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» از جمله اتهام‌های دیگر این زندانیان اعلام شده است. این زندانیان تاکنون بارها به شیوه‌های مختلف از جمله اعتصاب غذا، به شرایط خود اعتراض کرده‌اند.
این ۷ زندانی اهل سنت در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی رازینی نقض شد.
آنها در شهریور ماه ۹۶ برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تیر ماه محاکمه شدند. در تیر ماه ۹۷ به کامران شیخه ابلاغ شد که به علت قتل و خلع سلاح مامور حکومتی به قصاص و ۱۰ سال زندان محکوم شده است. انور خضری و خسرو بشارت نیز به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. در اردیبهشت ماه ۹۸ انور خضری، قاسم آبسته، داوود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.
پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ و ۲۸و ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. قاضی محمد مقیسه در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
یادآوری میکنیم در تیرماه ۹۸ قبل از شروع جلسه دادگاه، در اتاق انتظار، نمایندگان وزارت اطلاعات انور خضری را تهدید کردند. در طول جلسه دادگاه نیز با توهین و به سخره گرفتن دفاعیات متهمین، سعی در ممانعت از پاسخگویی آقای خضری در بیان واقعیات پرونده سازی اطلاعات را داشتند. این ممانعت از حق دفاع از خود، سبب واکنش آقای انور خضری و درگیری لفظی وی با نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات شد. طی جلسه دادگاه قاضی صلواتی و دیگر نمایندگان وزارت و دادستان به خاطر دفاع از خود علیه وی اعلام جرم کرده و او را از جلسه دادگاه بیرون کردند. طبق گفته شاهدان عینی، نماینده وزارت اطلاعات در بیرون از دادگاه زندانی عقیدتی سیاسی انور خضری را تهدید کرد که حکم اعدامش را خواهد گرفت و خود شخصا چهارپایه اعدام را از زیر پایش خواهد کشید.
این ۷ زندانی عقیدتی – سیاسی هم اکنون در بند ۷ زندان رجایی شهر محبوس هستند.
