به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام حمزه درویش زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در بند ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی شهر کرج حدود ۸ ماه قبل نسبت به اعمال شکنجه روحی و جسمی توسط کارشناس پرونده اش در رشت شکایت کرده بود.
کارشناس پرونده وی شخصی با نام مستعار ناصری آقای درویش را جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داده و اقدام به وارد کردن اتهام واهی شعارنویسی در پرونده اش کرده بود.
شکایت این زندانی سیاسی پس از اقدامات مقدماتی و فورمالیته به آن توسط شعبه ۹ بازپرسی دادسرای رشت با شماره پرونده ۹۷۱۱۹۴بدون هیچگونه رسیدگی و پاسخگویی بایگانی شد.
حمزه درویش و خانواده اش پس از این شکایت بارها توسط اداره اطلاعات رشت تهدید شده بودند که در صورت پیگیری این شکایت، اصرار بر درخواست اعاده دادرسی، اقدام برای گرفتن وکیل و افشاگری در مورد عاملین اصلی شعارنویسی و آوردن اسمشان عواقب بدی در انتظارشان خواهد بود.
بعد از گذشت مدتی کوتاه از این شکایت، اداره اطلاعات رشت با اعمال نفوذ بر دادستان تهران و دادسرای ناحیه ۳۳ بدون توجه به قانون تفکیک جرایم، توسط محمد برائه رئیس شعبه یک اجرای احکام اوین دستور قضایی انتقال وی را به زندان لاکان رشت صادر کرد تا با این انتقال، او را در کنار زندانیان با جرایم خشن نگهداری کنند.
این انتقال، به صورت ناگهانی و بالاجبار همراه با تهدید و خشونت صورت گرفته بود که بعد از اعتصاب آقای درویش نسبت به این اقدام ، وی را مجددا به زندان رجایی شهر بازگرداندند.
آقای درویش بارها توسط کارشناس پرونده اش در رشت تهدید شده بود که او را به زندان لاکان رشت انتقال میدهد و حتی اگر لازم باشد توسط زندانیان مبتلا به ایدز، او را به ایدز مبتلا خواهند کرد.
بعد از بازگرداندن حمزه درویش به زندان رجایی شهر کرج و شکایت از کسانی که به اسم و امضا و اثر انگشت وی درخواست انتقالی به زندان لاکان رشت را جعل کرده بودند، به جای رسیدگی به شکایت او ،توسط حفاظت زندان بازجویی و متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می‌شود و پس از گشودن پرونده ای باز علیه او تحت این اتهامات بمدت ۲۰روز با حالت دست بند و پابند و بدون کمترین‌امکاناتی در سلول انفرادی در هوای سرد نگه داشتند.
طبق گفته منابع نزدیک به خانواده آقای درویش، ایشان کماکان بر شکایت خود مصمم می‌باشند و به هیچ شیوه ای از شکایت‌خودش صرف نظر نخواهد کرد اما مسئولان ذی ربط قوه قضایه با اعمال فشار و سنگ‌اندازی اداره اطلاعات رشت بدون رسیدگی و پاسخ به شکایت این زندانی، پرونده را مختومه اعلام کرده و بایگانی نموده اند.
