دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام خسرو بشارت و شش زندانی سنی مذهب دیگر را تایید کرد. این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان که بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، ابلاغ شد. خدیجه آذر بویا مادر خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تقاضای کمک و جلوگیری از اجرای حکم اعدام فرزندش را داشته است. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به روند صدور و تایید حکم اعدام فرزندش نوشته است ” چطور میشود شعبه ۴۱ دیوان حکم اعدام اولیه‌ای که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده را به علت نبود هیچ دلیل و مدرک و تنها با استناد به اقرار متهم، اقراری که هیچگاه صورت نگرفته آن حکم را عینا نقض کند اما برای بار دوم باز همان حالت بر پرونده حاکم است اما حکم اعدامش را تایید میکند؟”
ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد.خسرو بشارت به همراه انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.
پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته میشود علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
خدیجه آذر بویا مادر خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تقاضای کمک و جلوگیری از اجرای حکم فرزندش را کرده است.
متن کامل این نامه :
“جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل!
من خدیجه آذر بویا مادر خسرو بشارت زندانی سیاسی سنی مذهب در زندان رجایی شهر که به تازگی حکم اعدامش تایید شده، ده سال متمادی در انتظار رهایی فرزندم از بند اسارت، چه درد و رنج هایی که در این یک دهه اسارت مظلومانه فرزندم، نکشیدم. مگر تنها احساسات لطیف و مادرانه یک مادر جگر سوخته بتواند آن را درک کند.
چه شب‌هایی را به امید صبحی نوید بخش روز نکردم و چه روزهایی را به امید اینکه دیگر این آخرین روز و پایان حبس پسرم میباشد را شب نکردم. ده سال انتظار شبانه روز و چشم دوختن به در خانه تا کی برسد کسی وارد شود که مژده رهایی و آزادی پسرم را به من بدهد و به رویای ده ساله به انتظار نشستن دم در خانه به امید آنکه فرزند جگر گوشه‌ام از آن وارد شود، پایان دهد.
ده سال پای تلفن نشستن و تنها نصیبم از پاره تنم، فقط شنیدن صدایش باشد و به مرور زمان دیگر فراموش کنم که چهره فرزندم چه شکلی بود. به سبب دوری راه و تبعید پسرم به زندان رجایی شهر، در این ده سال کمتر توانسته‌ام به ملاقات فرزندم بروم و هر بار هم که رفته‌ام با ذوق و شوق بسیار و غرق در سرور برای دیدن و استشمام بوی پسرم به ملاقات رفته‌ام و بعد از پایان ملاقات کوتاه بیست دقیقه‌ای با چشمانی گریان و پر سوز و گداز به خانه برگشته‌ام!
آرزو میکردم ای کاش این لحظات کوتاه ملاقات هرگز به پایان نمی رسید و همیشه در کنار پسرم باشم و برای یک لحظه چشم از او بر ندارم. دیگر حتی نمی‌دانم شادی چه رنگی دارد و میتوان به یک زندگی بدون درد و رنج و غم و غصه و انتظار امیدی داشت.
ده سال آزگار را با امید و انتظار سپری کردم، امیدی که تاکنون محقق نشده و انگار نمی‌خواهد بشود تا استبداد و ظلم و قانون شکنی هست روی خوش زندگی را نمی توان به خود دید.
آقای جاوید رحمان! فرزند من تنها ۲۳ سال سن داشت که در سال ۱۳۸۸ وی را دستگیر کردند و اکنون ۳۴ سال سن دارد. بهترین دوران جوانی خود را در بازداشتگاه و زندان سپری نموده بدون آنکه جرم و گناهی مرتکب شده باشد. کاملا شکسته و پیر و فرتوت شده‌ام و واژه خنده و شادی و سرور دیگر برایم معنایی ندارد.
در سال ۹۶ که حکم اعدام پسرم توسط شعبه ۴۱ دیوان نقض خورد با خود گفتم دیگر انتظار به پایان رسید و امید بازگشت پسرم زیاد است اما طولی نکشید که شیرینی نقض حکم اعدام پسرم و حتی تبرئه کامل او توسط شعبه دو دادسرای مهاباد از تمام اتهامات وارده را با صدور مجدد حکم اعدام او توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را به کامم تلخ کردند.
داغ سنگین‌تر و بزرگتر از همه آنست که بعد از گذشت نزدیک به بیش از ده سال از کشیدن انتظار تبرئه پسرم و آزادی وی که تنها علت نگه داشتن پسرم به مدت ده سال بلاتکلیفی، نبود هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم علیه پسرم میباشد. متاسفانه شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۵ را تایید و توسط وکیلش از آن اطلاع یافتیم.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل!
چطور میشود که شعبه ۴۱ دیوان حکم اعدام اولیه ای که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادرشده را به علت نبود هیچ دلیل و مدرک و تنها با استناد به اقرار متهم، اقراری که هیچگاه صورت نگرفته آن حکم را عینا نقض کند اما برای بار دوم باز همان حالت بر پرونده حاکم است اما حکم اعدامش را تایید میکند؟ آیا غیر از این است که بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی فقط با اعمال نفوذ اطلاعات و با دستور اونها حکم صادر میکند و تایید میکند؟
آقای جاوید رحمان!
پسر من قربانی توطئه و پرونده‌سازی اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه شده و می‌خواهند هر طوری که شده سر بی‌گناه فرزندم را بالای دار ببرند. من از شما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواهشمندم که جلوی این حکم ظالمانه را بگیرید و پسرم را به من بازگردانید!
خدیجه آذر بویا/ بهمن ماه ۱۳۹۸”.
زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند. آقای بشارت پیشتر طی نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته بود، از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته بود.
