حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی, احکام صادره بر علیه ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن شهرستان بیرجند از توابع این استان را که پیش از این و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را در مجموع به ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “بهمن صالحی”, “فیروز احمدی”, “خلیل ملاکی”, “سهراب ملاکی”, “شیدا عابدی”, “سیمین محمدی”, “بیژن احمدی”, “مریم مختاری” و “ساغر محمدی”, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت” و همچنین “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت”, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی؛ “سهراب ملاکی” به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, “مریم مختاری”, “سیمین احمدی”, “فیروز احمدی” هر یک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری, “شیدا عابدی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، “خلیل ملاکی”، “ساغر محمدی”, “بهمن صالحی”, “بیژن احمدی” هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت” و همچنین “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت” محکوم شدند.
همچنین در بخش دوم از دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند مبنی بر موجودی حساب بانکی “آرزو احمدی”, دختر “فیروز احمدی” که از وی با عنوان متهم ردیف ۲ این پرونده توسط دادگاه بدوی یاد شده بود علاوه بر ضبط موجودی حساب بانکی مبالغی هم که تحت عنوان تبرعات از سوی این افراد جمع آوری شده بود از منظر دادگاه تجدید نظر مورد تائید به جهت ارتکاب جرم به اتهام ” تبلیغ به نفع فرقه ضاله بهائیت” قرار گرفته که وجوه نقدی فوق نیز به نفع دولت مصادره شد.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, “بهمن صالحی”, “فیروز احمدی”, “خلیل ملاکی”, “سهراب ملاکی”, “شیدا عابدی”, “سیمین محمدی”, “بیژن احمدی”, “مریم مختاری” و “ساغر محمدی”, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی, طی حکمی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر از سوی مستشار “حجت نبوی” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسه دادرسی جملگی ۹ نفر این شهروندان بهائی, در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ و طی ۱ جلسه دادرسی برگزار شده بود و این شهروندان بهائی در طی روند دادرسی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم بودند.
این شهروندان بهایی مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ به اتفاق هر ۹ نفر در یک زمان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از این افراد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بودند.
پیرامون بهمن صالحی, یکی از ۹ متهم این پرونده لازم به ذکر است, ماموران اداره اطلاعات نه تنها در دوران بازجویی شرایط پزشکی او را در نظر نگرفته بودند که حتی بعد از بروز علائم وخامت جسمی نیز او را به مرکز درمانی منتقل نکرده بودند این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶ به اتفاق “خلیل ملاکی” و “ساغر محمدی” با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد و این شهروند بهائی مستقیما به بیمارستان منتقل شد.
همچنین در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶, سهراب ملاکی، شیدا عابدی، مریم مختاری و سیمین محمدی، چهار تن دیگر از این شهروندان بهائی اهل خراسان جنوبی با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی بیرجند آزاد شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
