حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی ساکن بندر لنگه که چندی پیش در پی یورش ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان به منزل شخصی وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان بندرعباس منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی ساکن بندر لنگه که در تاریخ ۲۳ آذر ماه سالجاری در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منزل شخصی وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه این ارگان امنیتی به زندان بندرعباس منتقل شد. انتقال “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی, از بازداشتگاه اداره اطلاعات بندر لنگه طی تماس تلفنی وی با خانواده خود به آنها اطلاع رسانی شد. از مصادیق حقوقی و دلایل بازداشت این شهروند بهائی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی ساکن بندرلنگه توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان این شهرستان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی, این شهروند بهائی جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
