حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در ادامه اعمال فشارهای امنیتی و سرکوب زندانیان عقیدتی در زندان رجائی شهر کرج, “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ این زندان در پی تلاشهایی که برای احقاق حقوق شهروندی خود و پیگیریهای مستمر در شکایت از مسئولان زندان رجائی شهر کرج به دلیل جعل نامه از زبان این زندانی عقیدتی و سایر فعالیتهای رسانه ای و افشاگریهایی که این زندانی عقیدتی از وضعیت زندان رجائی شهر انجام داده بود توسط منجر به عصبانیت “محمد گودرز”, رئیس اندرزگاه و رئیس حفاظت اطلاعات زندان رجائی شهر تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, در پی بازدید “درویش وند”, نماینده “امین وزیری”, قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی از اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج حمزه درویش, زندانی عقیدتی محبوس در این اندرزگاه شکایت نامه ای را از بابت “جعل نامه از زبان این زندانی عقیدتی” و “انتقال غیرقانونی وی به زندان لاکان رشت علیرغم عدم درخواست این زندانی عقیدتی سنی مذهب”, به مسئولان مربوطه تحویل داد و خواستار پیگری شکایت خود شده بود توسط “محمد گودرز”, رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر و بازجوئی از “حمزه درویش”, توسط “محمدی”, رئیس حفاظت اطلاعات این زندان, حمزه درویش تهدید به پرونده سازی از بابت اتهامات ” نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام” شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ پس از بازگرداندن “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب از زندان لاکان رشت توسط الله کرم عزیزی رئیس زندان و محمد گودرز رئیس اندرزگاه هفت تهدید شده بود که درصورت عدم درخواست انتقالی به زندان لاکان رشت و افشا گری در مورد جعل نامه و شکایت و پیگیری قانونی برای وی پرونده سازی خواهند کرد.
روز یکشنبه هفته گذشته؛ در پی بازدید “درویش وند”, نماینده “امین وزیری”، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, شکایت نامه خود از عوامل “جعل نامه” و “انتقال غیرقانونی” این زندانی عقیدتی سنی مذهب به زندان لاکان رشت را در حضور “محمد گودرز”, رئیس اندرزگاه ۷ این زندان تحویل “درویش وند” داد که با تهدید و عصبانیت رئیس اندرزگاه همراه بود و “حمزه درویش” را به تهیه گزارش به دلیل فعالیتهای رسانه ای این زندانی عقیدتی سنی مذهب و ارسال آن برای وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات زندان رجائی شهر کرج تهدید کرد که در پی آن و در پی بازجویی “محمدی”, رئیس حفاظت این زندان از “حمزه درویش”, این زندانی عقیدتی در مورد “فعالیتهای رسانه ای” و پیگیریهای حقوقی وی و مخصوصا ۲ نامه اخیر که در مورد دستگاه خط شکن « جمر » و شکایت این زندانی عقیدتی از عوامل جعل نامه از بابت اتهامات “نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام” تهدید به پرونده سازی و تفهیم اتهام شد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ “حمزه درویش”, این نامه ها و بیانیه ها را حقوق مسلم و قانونی هر زندانی دانست و در جواب بازجو اعلام کرد “شما به جای اینکه به شکایات من رسیدگی کنید می‌خواهید علیه من پرونده سازی کنید”. حمزه دروش توسط محمدی رئیس حفاظت زندان به پرونده سازی و گرفتن حبسی دیگر به سبب فعالیتهای حقوقی و رسانه ای تهدید شده بود و این زندانی عقیدتی را تهدید کرده بود که باید در هنگام حضور در دادگاه به این اتهامات اقرار کند و اعمال این فشارهای امنیتی در حالی صورت گرفت که بارها این زندانی عقیدتی سنی مذهب با نامه نگاری و مکاتبه با نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به نقض حقوق خود و سایر زندانیان سیاسی اعلام نارضایتی کرده بود اما به هیچکدام از این شکایات وی تا کنون رسیدگی نشده و این احتمال وجود دارد که این پرونده سازی در گرو سکوت حمزه درویش نسبت به خواسته و شکایاتش میباشد و با اینکار حقوق قانونی وی مبنی بر عدالت خواهی و استرداد حقوق ضایع شده خود و سایر زندانیان را از وی سلب کنند در صورت تن ندادن حمزه درویش به این خواسته ها احتمالا انتقال وی به زندانی دیگر و نگهداری “حمزه درویش” در کنار زندانیان جرایم غیر سیاسی و یا گشودن پرونده ای دیگر دور از ذهن نیست.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده با مضمون “قتل خاموش در زندان رجائی شهر کرج”, به مسائل و مشکلاتی که از زمان انتصاب “الله کرم عزیزی”, رئیس جدید زندان رجائی شهر کرج که پس از انفصال “غلامرضا ضیایی”, از سمت ریاست زندان رجائی شهر کرج وی بعنوان رئیس جدید در این زندان کار خود را آغاز کرد اشاره کرده است. این زندانی عقیدتی در بخشی از این نامه به نصب و راه اندازی دستگاه « جمر » یا خط شکن برای کور کردن سیگنالهای دیتا و موبایل را بطور کامل شرح داده بود.
پیرامون استفاده از دستگاه جمر یا خط شکن که برای کور کردن سیگنالهای تلفن همراه و دیتا از آن استفاده می شود حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ و در زمانی که ۳ ماه از نصب این دستگاه در زندان رجائی شهر گذشته بود گزارشی را به نقل از یک منبع مطلع به تفسیر منتشر کرده بود.
در آن گزارش اشاره شده بود که در زندان رجائی شهر کرج با نصب یک دکل مخابراتی که با هدف کور کردن سیگنالهای تلفن همراه و دیتا در این زندان نصب شده تا از این طریق جلوی استفاده زندانیان از گوشی های تلفن همراه را بگیرند باعث بروز مشکلات جسمانی و بیماریهای جدیدی در بین زندانیان محبوس در این زندان شده است.
لازم به ذکر است؛ دستگاههای کور کننده سیگنال موبایل و دیتا, یکی از مورد بحث ترین عناصر الکترونیک در مخابرات و در بین مهندسین پزشکی و دانشمندان علم طب هست. نگرانی‌ها به این خاطر هستند که تلفن همراه از خود امواج الکترومغناطیسی در مقیاس مایکروویو ساطع می‌کند. پس با در نظر گرفتن همین نکته که خود تلفن همراه امواج فرکانس بالایی تولید می کنند که موجب آسیب به بدن انسان می شود، استفاده از دستگاههای کور کننده سیگنال و دیتا به طور طبیعی موجب زیان خواهد شد.
پزشکان، حالت تهوع و پرخاشگری را ساده ترین عوارض این امواج معرفی کردند. اما در حالتهای پیشرفته، ضعف نخاعی، کمسویی چشم، اختلال حواس، روان‌پریشی و حتی در مواردی نازایی زنان و عدم امکان بارور سازی در مردان و حتی تولد نوزاد ناقص‌الخلقه را از عوارض این دستگاه معرفی نموده و برای استفاده از این دستگاه هشدار دادند.
همچنین در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, بطور ناگهانی و به روشی خشونت آمیز با اجبار و تهدید از سوی مسئولان زندان رجائی شهر کرج, به زندان لاکان در شهر رشت منتقل شده بود و پس از ورود به بند قرنطینه زندان لاکان در پی اعلام اعتصاب غذا و اعلام اینکه نامه در خواست انتقال وی به آن زندان جعلی بوده و این زندانی عقیدتی از آن مطلع نبوده خواستار بازگشت به زندان رجائی شهر کرج شد و پس از چند روز اعتصاب غذا مجددا به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
بیشتر بخوانید: جعل نامه مسئولان زندان رجائی شهر برای انتقال حمزه درویش به زندان لاکان رشت
این زندانی عقیدتی سنی مذهب, در طول ۳ سال اخیر به دفعات با نامه نگاریهای متعدد به نهادها و مسئولان مربوطه, نسبت به تحمیل اتهام واهی شعارنویسی ، شکنجه ها و توهین هایی که در دوران بازداشت از جانب بازجویان اداره اطلاعات رشت به وی شده بود و عدم اعتبار اتهامات که در زیر شکنجه و تحت اکراه و به اجبار برای وی تشکیل شده شکایت کرده بود اما تاکنون کوچکترین اقدام و پیگیری نسبت به رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی صورت نگرفت.
حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, اهل شهرستان تالش, در پرونده‌ای پر ابهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد، و باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی روبرو شده است.
این زندانی عقیدتی معتقد است: تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد.
وی بار ها اظهار کرده که در سال ۱۳۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.
این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است, در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. حمزه درویش در نامه های قبلی خود نیز بر موارد نقض حقوق شهروندی خود تاکید کرده بود:
این زندانی عقیدتی, در نامه ای سرگشاده که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته بود بر مواردی که از ابتدای زمان بازداشت وی صورت گرفته بود و باعث محرومیت وی از حق دادرسی و حق وی مبنی بر داشتن وکیل در زمان دادرسی پرونده وی و همچنین اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی بر پرونده وی و سایر مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر از آن بعنوان نقض یاد میشود متذکر شده بود. این زندانی عقیدتی در نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که سیاست و مذهب بعد از ۴۰ سال در ایران شکست خورده است نتیجه تمامی موارد گسترده سرکوب و شکنجه را در مقابل ادعاهای مسئولان حکومتی در مجامع بین المللی ذکر کرده بود.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
