حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه تجدید نظر استان سمنان احکام صادره بر علیه “اردشیر فنائیان”, “یلدا فیروزیان” و “بهنام اسکندریان”, را صادر و این احکام به هر یک از این شهروندان بهائی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, “اردشیر فنائیان”, “یلدا فیروزیان” و “بهنام اسکندریان”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن استان سمنان و محبوس در زندان این شهرستان توسط دادگاه تجدیدنظر این استان از بابت اتهامات “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در مرحله بدوی دادگاه انقلاب سمنان؛ اردشیر فنائیان را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱ سال محرومیت از حضور در سمنان و ۱ سال تبعید به شهرستان خاش و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر یک را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین هر یک از این افراد را به تحمل به ۲ سال محرومیت از حضور در استان سمنان محکوم کرده بود. همچنین هر یک از این ۳ شهروند بهائی از بابت اتهام “مشارکت در اقدام علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
براساس این گزارش؛ بهنام اسکندریان به ۳ سال و ۶ حبس تعزیری, یلدا فیروزیان به ۲ سال و نیم حبس تعزیری و اردشیر فنائیان نیز به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهامات منتسبه بر این شهروندان بهائی “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” بوده است.
در این گزارش مشخص نشده مجازاتهای تکمیلی صادره بر علیه این شهروندان بهائی کماکان بر قوت خود باقی است یا از مجازات این افراد در مرحله تجدیدنظر خواهی حذف شده است.
لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ارجاع پرونده این ۳ شهروند بهائی به دادگاه انقلاب سمنان در مرحله بدوی و تداوم بلاتکلیفی این افراد اطلاع رسانی کرده بود.
در مرحله بدوی و براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب سمنان؛ “یلدا فیروزیان” و “بهنام اسکندریان” هر یک از بابت اتهام “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین هر یک از این ۲ شهروند بهائی از بابت اتهام “مشارکت در اقدام علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و بعنوان مجازات تکمیلی به مدت ۱ سال از حضور در استان سمنان محروم شده بودند.
“یلدا فیروزیان”, “اردشیر فنائیان” و”بهنام اسکندرانی”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۸, گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “بهنام اسکندرانی”, “اردشیر فنائیان” و “یلدا فیروزیان” شهروندان بهائی اهل سمنان همچنان در بازداشت و تحت بازجوئی اداره اطلاعات سمنان به سر می بردند و در طی این مدت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
همچنین در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی مبنی بر تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت این ۳ شهروند بهائی ساکن سمنان, بنقل یک منبع نزدیک به این افراد از تفهیم اتهام هر یک از این افراد به اتهاماتی از قبیل ” تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم و امنیت عمومی” اطلاع رسانی کرده بود.
اردشیر فنائیان، یکی از بازداشت شده ها، مادرش را پیش از بازداشت بر اثر تصادف از دست داده و پدرش نیز در روز پنجشنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت.
در بین افراد بازداشت شده اردشیر فنائیان در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
