حقوق بشر در ایران – روز جاری, ناصر رجب, شهروند بهائی ساکن کرج که پیش از این توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “ناصر رجب”, شهروند بهائی ساکن کرج با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند اطلاعات سپاه کرج واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
براساس این گزارش؛ “ناصر رجب”, شهروند بهائی ساکن کرج که در تاریخ ۲۵ آبان ماه سالجاری در پی یورش ۷ تن از ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به سلول انفرادی بند اطلاعات سپاه واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
لازم به ذکر است؛ “ناصر رجب”, شهروند بهائی ساکن گوهردشت کرج, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ۷ تن از ماموران اداره اطلاعات سپاه کرج به منزل شخصی وی بدون ارائه حکم قضائی پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
