حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب قائم شهر, طی حکمی “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن این شهرستان را از بابت اتهامات سیاسی در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن قائم شهر که پیش از این با اتهامات سیاسی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی پیش از این و در اواخر آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه همان سال, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد.
براساس این گزارش, با توجه به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائم شهر که در تاریخ ۱۱ آذر ماه سالجاری به ابلاغ “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن این شهرستان رسید وی از بابت اتهامات سیاسی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهامات منتسب به وی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، “علی احمدی”، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر در پی یورش ۷ نفر از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.
این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
احمدی, طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
