حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, ماموران اداره اطلاعات شهرستان امیدیه واقع در استان خوزستان در پی یورش به منزل شخصی “اسماعیل فرزانه”, شهروند بهائی ساکن این شهرستان اقدام به تفتیش منزل وی کرده و پس از ضبط برخی اقلام شخصی این شهروند بهائی را بازداشت و به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل فرزانه”, شهروند بهائی ساکن شهرستان امیدیه از توابع استان خوزستان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی پس از تفتیش آن مکان و ضبط وسائل به مکان نامعلومی منتقل شد. لازم به توضیح است که در همان روز “بردیا فرزانه”, برادرزاده این شهروند بهائی هم به روشی مشابه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
براساس اعلام یکی از نزدیکان این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر بازداشت “اسماعیل فرزانه” گفت؛ ماموران وزارت اطلاعات با ورود به منزل شخصی “اسماعیل فرزانه”, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی اقلام شخصی از قبیل “تلفن همراه” این شهروند بهائی وی را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
