خبرگزاری هرانا – ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومت ۱۰ سال حبس خود است، طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن مسیحیت به رسمیت شناخته شده، از تحمل بیش از ۲ سال حبس به دلیل برپایی کلیساهای خانگی انتقاد کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: “امروز بیش از دو سال است که به جرم واهی و ساختگی اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی کلیساهای خانگی در زندان به سر می‌برم و این در حالی است که مراسم آیینی و پرستش، جزیی از دین ماست”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، جمعه ۱۰ آبان ماه ۹۸، ناصر نورد گل تپه، طی نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران از اجرا نشدن اصل ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی در پرونده خود انتفاد کرده است.
متن کامل این نامه عینا در ادامه می آید:
“ای مردم سرزمینم ایران
به عنوان یک مسیحی ایرانی فارسی زبان در بند که دارای کتاب آسمانی انجیل هستم خوب است بدانید که برگزاری مراسم آیین مسیحیان فارسی زبان (نه ارامنه) در خانه های یکدیگر در تصور حاکمیت، اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. در صورتی که اصل ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی به روشنی اقلیت‌‌های دینی را به رسمیت شناخته است. از زرتشتی، کلیمی تا مسیحی و آنها را در انجام مراسم دینی خود آزاد گذاشته‌‌اند. امروز بیش از دو سال است که به جرم واهی و ساختگی اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی کلیساهای خانگی در زندان به سر می‌برم و این در حالی است که مراسم آیینی و پرستش جزیی از دین ماست.
نمی‌دانم و جای بسی سوال است که بر حسب چه استدلال و منطق یا گناهی اینچنین محکومیت سنگین بر من تحمیل شده است؟
امیدوارم صدای مسیحیان دربند، محبت مسیح را در جهان فراگیر کند. با تشکر از همه کسانی که برای حقوق انسانی و فردی آحاد مردم در سعی و تلاش هستند.
زندانی مسیحی، ناصر نورد گل تپه/ زندان اوین – جمعه ۱۰ آبان ۹۸”
در ارتباط با ناصر نورد گل تپه گفتنی است، این نوکیش مسیحی ایرانی از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.
“ناصر نورد گل تپه”، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول های انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. این افراد پس از گذشت چهار ماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست «ماشاالله احمدزاده» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ این شهروند مسیحی را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد کرده و اتهامات مطروحه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارکی که مورد اشاره بودند، داده نشد.
