حقوق بشر در ایران – روز جاری, “فائزه عبدی پور”, درویش گنابادی و فعال صنفی دانشجوئی از طریق پیامکی از واحد ابلاغ قوه قضائیه جهت ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “فائزه عبدی پور”, درویش گنابادی و فعال صنفی دانشجویان, از طریق پیامکی که از واحد ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه دریافت کرد جهت ارائه آخرین دفاعیات به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای به ریاست بازپرس “احمد حسینی” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی”, “تبلیغ علیه نظام” و “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه”, احضار شد.
براساس این گزارش؛ “فائزه عبدی پور”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ بعد از دو سال در قالب پیامکی برای دفاع آخر در دادسرا برای پرونده دی ماه سال ۱۳۹۶ ابلاغیه برایم صادر شده است، اتهامات: “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی”, “تبلیغ علیه نظام” و “تمرد نسبت به ماموران” احضار شدم.
“فائزه عبدی پور”, همچنین در یادداشت دیگری نوشت؛ آخرین دفاع من ۲۲ مهر است تا از آنجا تعیین شعبه‌ی دادگاه شوم. گفته‌ام که شرکت نمی‌کنم. دفاع از چه در کجا بکنم؟ دادگاه برای من مضحکه قدیمی جمهوری اسلامی اسلامی است.
لازم به ذکر است؛ “فائزه عبدی پور”, درویش گنابادی ساکن تهران, در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶, به همراه “کسری نوری”، “محمد شریفی مقدم” همسر فائزه عبدی پور، “محمدرضا درویشی” و “ظفر علی مقیمی” از دراویش گنابادی، هنگام عیادت یکی از مدیران وب‌سایت “مجذوبان نور” در بیمارستان به شکلی خشونت آمیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.
با توجه به انتقال “فائزه عبدی پور” به زندان اوین و اتمام مراحل بازجوئی از وی و ۴ تن دیگر از فعالان حقوق دروایش گنابادی این افراد بطور همزمان از بند زنان زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی آزاد شدند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم از اتهامات منتسبه و همچنین محفوظ نگه داشتن حق وی برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی نیز تاکید شده است.
