حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, ماموران وزارت اطلاعات در پی یورش به منزل مسکونی “احسان الله اعیادی”, شهروند بهائی ساکن تهران اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از منزل این شهروند بهائی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۵ مهرماه ۱۳۹۸, منزل “احسان الله اعیادی”, شهروند بهائی ساکن تهران, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت و لوازمی از قبیل “مدارک شناسائی”, “پاسپورت”, “کتب مذهبی” و “تابلوهایی منقش به تصاویر مذهبی مربوط به بهائیت”, “هارد دیسک کامپیوتر” و “۴ دستگاه تلفن همراه” که متعلق به خانواده این شهروند بهائی بود ضبط شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در ساعات اولیه صبح روز جمعه هفته گذشته, هفت تن از ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل شخصی “احسان الله اعیادی”, شهروند بهائی ساکن تهران بسیاری از لوازم شخصی از این شهروند بهائی از قبیل؛ “چهار دستگاه گوشی تلفن همراه”, “سند خودرو شخصی”، “هارد دیسک کامپیوتر”, “تابلوهای منقش به آئین بهائی”, “سند ازدواج”, “لب تاپ” را از منزل این شهروند بهائی ضبط کردند.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس از اتمام مراحل تفتیش از سوی ماموران امنیتی که تا ساعات ۱۲ ظهر همان روز به طول انجامید ماموران امنیتی اخذ اثر انگشت لوازم مذکور توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از تفتیش منازل مسکونی دستکم ۵ تن از شهروندان بهائی در کرج و تهران در پی یورش ماموران امنیتی و دستکم بازداشت ۱ تن از این شهروندان بهائی پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی را اطلاع رسانی کرده بود.
با توجه به انجام این عملیات هماهنگ توسط نیروهای امنیتی این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری از شهروندان بهائی بازداشت شده باشند و حقوق بشر در ایران در گزارشات تکمیلی پیرامون بازداشت این شهروندان اطلاع رسانی خواهد کرد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
