بازجوئی از یوسف سربازی, فعال اهل سنت در اداره اطلاعات شهرستان راسک

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, مولوی یوسف سربازی, شهروند اهل سنت و از فعالان مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان سرباز, جهت بازجوئی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کلمه؛ چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۸, “مولوی یوسف سربازی”, فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه منبع العلوم کوه ون شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک به مدت ۵ ساعت تحت بازجوئی قرار گرفت.

براساس این گزارش, اداره اطلاعات چند روز پیش در تماسی تلفنی از مولوی محمد یوسف سربازی استاد حدیث و فقه این مدرسه خواسته بود که برای بازجویی به دفتر این اداره در راسک حاضر شود.

احضار و بازجوئی از این فعال مذهبی اهل سنت در حالی است که در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۸, مولوی عبدالملک آرامش, فعال مذهبی اهل سنت و از مدرسان مدرسه منبع العلوم کوه ون، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک, مورد بازجوئی قرار گرفت.

طی هفته های اخیر “مولوی عبدالرئوف سعیدی” و “مولوی رشید احمد آرامش” برادر “مولوی عبدالملک” احضار و بازجویی شدند و اردیبهشت ماه سال جاری “مولوی عبدالحی آرامش” فرزند مولوی عبدالملک با دو تن از علمای حوزه علمیه کوه ون بنام های “مولوی امین مبارکی، سعید آرامش “در جاسک بازداشت شده بودند.

همچنین در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸, حافظ عطاء الله سیریازهی, مدرس و مسئول تدارکات حوزه علمیه توسط اطلاعات سپاه ایرانشهر بازداشت شده بود و پس از ۱۳ روز با قید وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی آزاد شد.

گفتنی است که اخیرا مقامات قضایی برای دو تن از فارغ التحصیلان این مدرسه بنام های مولوی امان الله بلوچی و حافظ مولوی عبدالرحیم کوهی حکم اعدام صادر کرده است. آنها از سال ۱۳۹۴ به اتهام “اقدامات امنیتی” در بازداشت به سر میبرند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.