حقوق بشر در ایران – عبدالرضا علی حق نژاد, شهروز اسلام دوست, بهنام اخلاقی, بابک حسین زاده و مهدی خطیبی, پنج تن از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی, ساکن رشت, از بابت پرونده مفتوحه خود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط “محمد مقیسه” با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق انتخاب وکیل محروم ماندند. همچنین خلیل دهقانپور, حسین کدیور, کمال نعمانیان و محمد وفادار, ۴ تن دیگر از این نوکیشان مسیحی با توجه به ممانعت “محمد مقیسه” از انتخاب وکیل تصمیم به دفاع از خود بدون حضور وکیل گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, روز چهارشنبه ۲ مردادماه ۱۳۹۸, عبدالرضا علی حق نژاد, شهروز اسماعیل دوست, بهنام اخلاقی, بابک حسین زاده و مهدی خطیبی, پنج تن از نوکیشان مسیحی غیرتثلیثی, ساکن رشت از بابت پرونده مفتوحه خود که درخواست حضور “وحید مشگانی فراهانی” را بعنوان وکیل پرونده خود داشتند در پی ممانعت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” فقط قادر به تعیین وکیلی خواهند بود که دادگاه برای آنها تعیین می کند! همچنین خلیل دهقانپور, حسین کدیور, کمال نعمانیان و محمد وفادار, ۴ تن دیگر از این نوکیشان مسیحی در پی ممانعت “محمد مقیسه” از حق انتخاب وکیل تصمیم گرفتند که به تنهائی و بدون حضور وکیل از خودشان در دادگاه دفاع کنند!
براساس این گزارش, پس از معرفی وحید مشگانی فراهانی بعنوان وکیل بر پرونده عبدالرضا «علی» حق نژاد, شهروز اسلام دوست, بهنام اخلاقی, بابک حسین زاده و مهدی خطیبی, پنج تن از نوکیشان مسیحی ساکن رشت و ممانعت محمد مقیسه مبنی بر عدم قبول وی بعنوان وکیل این پرونده و از سوی دیگر محرومیت هر ۵ نفر این نوکیشان مسیحی از حق انتخاب وکیل انتخابی خود بر پرونده شان و اعلام آنها به محمد مقیسه مبنی بر عدم قبول وکیل تعیین شده توسط دادگاه, “محمد مقیسه” اقدام به افزایش مبلغ وثیقه صادره که از قبل توسط این افراد تودیع شده بود کرد و مبلغ وثیقه و دلیل عدم توانائی این افراد در تامین مبلغ وثیقه, جملگی ۵ نوکیش مسیحی پس از بازداشت به بند ۴ زندان اوین منتقل شدند.
همچنین خلیل دهقانپور, حسین کدیور, کمال نعمانیان و محمد وفادار, ۴ تن دیگر از این نوکیشان مسیحی تصمیم گرفتند که به تنهائی از خود در برابر اتهامات وارده در روز برگزاری جلسه دادرسی دفاع کنند. هریک از این افراد پس از تودیع قرار وثیقه صادره جدید توسط محمد مقیسه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷، “حسین کدیور” و “خلیل پوردهقان”, دو تن از نوکیشان مسیحی, در جلسه کلیسای خانگی در رشت بازداشت شده بودند. همچنین در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷, “عبدالرضا «متیاس» علی حق نژاد” در منزل شخصی خود بازداشت شد و در ادامه این روند در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷, “محمد وفادار”، “محمد «شهروز» اسلام دوست” و “کمال نعمانیان” بطور همزمان در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۷, “بهنام اخلاقی”, “بابک حسین زاده” و “مهدی خطیبی”, سه تن دیگر از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی ساکن رشت و همزمان با برگزاری جلسه کلیسای خانگی توسط این ۳ نفر در پی یورش ناگهانی اقدام به بازداشت این افراد کردند.
لازم به ذکر است, جملگی این افراد از “مسیحیان غیر تثلیثی”, ساکن شهرستان رشت می باشند.
سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است.
از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.
علاوه بر این، چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در تاریخ در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از «دغدغه‌ها و نگرانی‌های» اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.
سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت آزاد دانسته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
