تبرئه یکتافهندژ سعدی, شهروند بهائی ساکن شیراز از اتهامات مطروحه

یکتا فهندژ سعدی, شهروند بهائی ساکن شیراز, از بابت اتهامات منتسبه در پرونده ای که پیش از این از سوی دادگاه بدوی بصورت غیابی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تجدیدنظر استان فارس از اتهامات منتسبه تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, یکتا فهندژ سعدی, شهروند بهائی ساکن شیراز, طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس از کلیه اتهامات منتسبه تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد. این شهروند بهائی پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز بصورت غیابی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس این گزارش, یکتا فهندژ سعدی, شهروند بهائی ساکن شیراز, پیش از این و در تاریخ ۱۴ بهمن۱۳۹۰ توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت شد و به مدت ۸۲ روز را تحت بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز گذراند و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

این شهروند بهائی ساکن شیراز, از سوی دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر از حکم تعلیقی پرونده اول تبرئه شد.

یکتا فهندژ, در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ برای بار دوم از سوی ماموران اداره اطلاعات شیراز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت کشور” مجددا بازداشت و بمدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ تحت بازجوئی قرار گرفته بود و با اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

یکتا فهندژ سعدی همچنین در تیرماه ۱۳۹۵ نیز برای بار سوم توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از این شهروند بهائی, وی را به مدت ۸۱ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر, معروف به پلاک ۱۰۰ نگهداری کردند و در نهایت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

با ارجاع پرونده یکتا فهندژ به دادگاه انقلاب, این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۳, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به قضاوت “محمود ساداتی” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت کشور” به حمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

با ارجاع پرونده یکتافهندژ, به دادگاه تجدیدنظر, پرونده این شهروند بهائی از سوی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی تقلیل یافت و در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۵ یکتا فهندژ سعدی، جهت اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری، بازادشت و به بند زنان زندان عادل آباد شیراز منتقل شد که پس از طی۷۴ روز به علت نقض حکم در دیوان عالی کشور تا بررسی مجدد پرونده موقتا آزاد شد.

لازم به ذکر است, پیش از انتقال “یکتا فهندژ” به زندان عادل آباد شیراز حکمی به این شهروند بهائی بعنوان متهم پرونده ابلاغ نشده بود و در زمان این انتقال نیز فرصت بسیار کمی جهت جمع آوری وسایل شخصی به وی داده شده بود.

در تاریخ شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶, ماموران اداره اطلاعات شیراز, در پی یورش به منزل یکتا فهندژ, شهروند بهائی, بدون داشتن حکم قضائی پس از تفتیش منزل و ضبط تمامی کتب ،لپتاپ و گوشی و کلیه وسایل صاحبخانه و میهمانان وی که همه بهائی بودند می کند و احضاریه ای مبنی بر مهلت ۵ روزه جهت معرفی خود به پلاک ۱۰۰ به یکتا فهندژ سعدی ابلاغ کرده بودند. این ابلاغ در حالی صورت گرفته بود که یکتا فهندژ به مرخصی اعزام شده بود برای چهارمین بار به اداره اطلاعات شیراز احضار شده بود.

در پی اعتراض وی به رای صادره پرونده مجددا به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد. در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ دادگاه تجدیدنظر این شهروند بهائی برگزار شده بود. وی نهایتا در این جلسه دادگاه از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.