حقوق بشر در ایران – “نیلوفر حکیمی” و “الهه سمیع زاده”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز, طی روزهای گذشته پس از احضار به دادانقلاب شیراز, از بابت اتهام جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و مبلغ وثیقه آنها افزایش پیدا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, “نیلوفر حکیمی”, شهروند بهائی ساکن شیراز پس از احضار به دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ قرار وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی ۸۰ میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی افزوده شد. در گزارشی دیگر همچنین در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, “الهه سمیع زاده”, دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز هم پس از احضار به دادگاه انقلاب این شهر پس از تفهیم اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی مبلغ ۶۰ میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی هم افزوده شد.
براساس این گزارش, نیلوفرحکیمیان در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, پس از احضار به دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام “توهین به مقدسات” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با توجه افزایش اتهامات در این پرونده به مبلغ قرار وثیقه وی ۸۰ میلیون تومان افزوده شد. از سوی دیگر الهه سمیع زاده, دیگر شهروند بهائی هم پس از احضار به دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “جعل سند” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. “دلیل تفهیم این اتهام, مدرک تحصیلی وی است از دانشگاه آنلاین بهائیان میباشد”. در پی آن مبلغ ۶۰ میلیون تومان به وثیقه صادره برای این شهروند بهائی افزوده شد.
الهه سمیع زاده, شهروند بهائی, در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷, در پی مراجعه ماموران اداره اطلاعات شیراز به منزل وی بازداشت و پس از تفتیش منزل این شهروند بهائی و ضبط وسائل به بازداشتگاه اداره اطلاعات, “موسوم به پلاک ۱۰۰” منتقل شده بود. بازداشت الهه سمیع زاده مرتبط با فعالیتهای آموزشی و شغلی وی بود.ماموران اداره اطلاعات شیراز, پس از مراجعه به آموزشگاهی که این شهروند بهائی در آن مشغول به کار بود رفته و با حضور در کلاس درس روانشناسی که از سوی نوید بازماندگان, دیگر شهروند بهائی برگزار شده بود پس از بازجوئی از تک به تک افراد حاضر در آن محل و تفتیش آموزشگاه و ضبط لوازمی از قبیل کارت‌های شناسایی، کیس کامپیوتر، فلش و گوشی‌های تلفن همراه، پسورد گوشی‌ها و ایمیل‌های سایر افراد که گرفته بودند بهمراه مشخصات فردی همه افراد حاضر در آن محل, از افراد حاضر در آموزشگاه خواسته شده بود ۱۰ دقیقه پس از ترک محل آموزشگاه از سوی نیروهای امنیتی آنجا را ترک کنند و سپس نیروهای امنیتی“نوید بازماندگان” را به منزلش منتقل کردند و پس از تفتیش منزل,“بهاره قادری (همسر نوید بازماندگان)” هم بازداشت شده بود. یک روز پس از بازداشت این شهروندان بهائی, در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ نیز “سودابه حقیقت” و “احسان محبوب راه‌وفا” دیگر شهروندان بهائی و هم پرونده ای این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند.
الهه سمیع زاده, در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شد. این شهروند بهائی از ازمان آزادی موقت تا این لحظه ۶ با از سوی اداره اطلاعات شیراز احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته است.
همچنین, نیلوفر حکیمیان, شهروند بهائی ساکن شیراز نیز در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود.
نیلوفر حکیمی در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی, از پلمپ ۲ موسسه ای که “نورا پورمرادیان” و “الهه سمیع زاده”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز در آن فعالیت می‌کردند به دلیل “دادن اجازه فعالیت به این افراد” از سوی دستگاه قضائی را اطلاع رسانی کرده بود.
در همان زمان یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “موسسات محل فعالیت “نورا پورمرادیان” و “الهه سمیع زاده” در شهر شیراز به دستور مقامات قضایی پلمپ شد. علت این امر اجازه فعالیت دادن به شهروندان بهائی از طرف مدیران این موسسات عنوان شده است. موسسات مذکور متعلق به بهائیان نبود و این دو شهروند بهائی در این موسسات صرفا در ارتباط با موسیقی کودکان فعالیت می‌کردند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
