دادگاه رسیدگی به اتهامات توحید قریشی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر که پیش از این قرار بود از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود علیرغم حضور این زندانی عقیدتی به همراه وکیل مدافع خود به تعویق افتاد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, توحید قریشی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج به همراه محمد مقیمی وکیل مدافع این زندانی عقیدتی, پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به وکیل وی اطلاع داده شد که جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی ۷ مردادماه ۱۳۹۸ موکول شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ توحید قریشی, زندانی عقیدتی سنی مذهب, در تاریخ مذکور به همراه محمد مقیمی, وکیل مدافع خود در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر شده بود و پس از گذشت بدون هیچگونه دلیل موجهی جلسه دادگاه به تعویق افتاد و به تاریخ رسیدگی ۷ مردادماه ۱۳۹۸ تغییر کرد.
لازم به ذکر است, توحید قریشی زندانی عقیدتی سنی مذهب در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ دقیقا آخرین روزی بود که محکومیت وی از بابت پرونده اول خو به اتمام میرسید اما با توجه به ممانعت مسئولان زندان رجائی شهر از ازادی وی این زندانی عقیدتی متوجه شد که از بابت پرونده ای دیگر که پیش از این از بابت اتهامات؛ “اجتماع و تبانی از طریق همکاری با گروههای معارض نظام” و ” تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود باید مورد محاکمه قرار بگیرد.
ممانعت از آزادی توحید قریشی از بابت اتمام دوران محکومیت حبس در پرونده اول در حالی است که این زندانی عقیدتی بیش از ۳ ماه را بصورت بلاتکلیف در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج سپری کرده است.
توحید قریشی, در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷ از زندان رجایی‌شهر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده بود. خانواده توحید قریشی در آذرماه همان سال پس از چهار ماه بی خبری از وضعیت این زندانی و پیگیری‌ها و مراجعات فراوان به دادسرای اوین، بدون پاسخ و با رفتارهای توهین‌آمیز مواجه شده و موفق به ملاقات با وی نشدند. وی در آن زمان در حالی از تماس با خانواده خود محروم بود که مسئولان قضایی مدعی می‌شدند توحید قریشی ممنوع‌الملاقات است.
این زندانی در حالی با گشایش پرونده جدید روبرو شد که ماه‌های پایانی محکومیت خود را پشت سر می‌گذاشت. وی در اواسط دی ماه سال گذشته پس از حدود ۵ ماه از بند ۲۰۹ زندان اوین مجددا به زندان رجایی شهر منتقل شد.
لازم به یادآوری است در پی حمله خشونت آمیز روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر و ضرب و شتم زندانیان سنی مذهب توحید قریشی نیز جز افرادی بود که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته بود. این زندانی عقیدتی پس از ضرب و شتم شدید به همراه حمزه درویش دیگر زندانی سنی مذهب به سلول‌های انفرادی منتقل شد و دست به اعتصاب غذا زده بود. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته بود. این دو زندانی در تاریخ ۱ اسفندماه از سلول‌های انفرادی به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب بازگردانده شده و پس از ۱۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی با مضمون افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر, از احتمال هجوم گارد امنیتی زندان رجائی شهر به زندانیان عقیدتی سنی مذهب در سالن۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان اطلاع رسانی کرده بود.
توحید قریشی پس از انتقال به زندان رجایی‌شهر و صدور کیفرخواست جهت اتهامات جدید از محمد مقیمی وکیل دادگستری درخواست اعلام وکالت کرده بود که پس از مراجعه این وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین جهت اخذ وکالت به ایشان گفته شده بود که پرونده را به زودی به دادگاه انقلاب خواهند فرستاد و پس از تعیین شعبه رسیدگی می‌توانید برای برعهده گرفتن وکالت اقدام کنید.
در کیفرخواست صادره،برای پرونده دوم توحید قریشی اتهامات مطروحه علیه وی؛ “اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از گروههای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.
لازم به ذکر است سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
