طی هفته جاری, نه تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند, طی حکمی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری و مصادره مبالغی وجوه نقد و یک حساب بانکی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و ساغر محمدی, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی, طی حکمی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر از سوی مستشار “حجت نبوی” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی هر ۹ نفر این شهروندان در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ و طی یک جلسه دادرسی برگزار شده بود. در طی روند دادرسی این شهروندان بهائی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم بودند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند اتهامات منتسبه بر این شهروندان بهائی؛ “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت”, “تبلیغ به نفع بهائیت” و “تبلیغ علیه نظام” میباشد که با توجه به این اتهامات فوق بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و ساغر محمدی هریک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت”, همچنین یک سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت” برای این شهروندان بهائی صادر شده است.
در متن دادنامه صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند موجودی حساب بانکی آرزو احمدی, دختر فیروز احمدی که از وی با عنوان متهم ردیف دوم این پرونده یاد شده علاوه بر ضبط موجودی حساب بانکی مبالغی هم که تحت عنوان تبرعات از سوی این افراد جمع آوری شده از منظر دادگاه به جهت ارتکاب جرم به اتهام ” تبلیغ به نفع فرقه ضاله بهائیت” استفاده می شده که وجوه نقدی فوق نیز به نفع دولت مصادره شده است.
همچنین بر اساس محتویات دادنامه صادره هر ۹ نفر این شهروندان بهائی در طی جلسه دادرسی با استناد به قابل تائید نبود “مزدک اعتماد زاده” وکیل مدافع این معرفی شده از سوی این افراد و براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از حضور وی در جلسه دادگاه جلوگیری شده بود و این شهروندان از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بودند.
این شهروندان بهایی مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ به اتفاق هر ۹ تن با در یک زمان و در منطقه بیرجند بعد از تفتیش منازل شخصی این افراد توسط ماموران اداره اطلاعات بیرجند بازداشت شده بودند.
پیرامون بهمن صالحی, یکی از ۹ متهم این پرونده لازم به ذکر است, ماموران اداره اطلاعات نه تنها در دوران بازجویی شرایط پزشکی او را در نظر نگرفته بودند که حتی بعد از بروز علائم وخامت جسمی نیز او را به مرکز درمانی منتقل نکرده بودند این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶ به اتفاق “خلیل ملاکی” و “ساغر محمدی” با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد و این شهروند بهائی مستقیما به بیمارستان منتقل شد.
همچنین در تاریخ ۲۹ ابان ماه ۱۳۹۶, سهراب ملاکی، شیدا عابدی، مریم مختاری و سیمین محمدی، چهار تن دیگر از این شهروندان بهائی اهل خراسان جنوبی با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی بیرجند آزاد شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید: انتقاد سازمان عفو بین الملل از تصویب تبصره ماده ۴۸ در کمیسیون قضائی مجلس در ایران
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
