جلسه دادرسی قاسم آبسته, ایوب کریمی, کامران شیخه, انور خضری, فرهاد سلیمی, داوود عبداللهی, خسرو بشارت, ۷ تن از شهروندان سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, طی روزهای پایانی خردادماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” و با حضور “امین ناصری” نماینده دادستان و نمایندگانی از وزارت اطلاعات برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی ۷ تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی این افراد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شد. جملگی ۷ نفر متهمان این پرونده در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شده بودند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بسر میبرند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ جلسه دادرسی انورخضری و کامران شیخه روز دوشنبه ۲۷, فرهاد سلیمی و قاسم آبسته و خسروبشارت روز سه شنبه ۲۸ و داوود عبداللهی نیز روز چهارشنبه ۲۹خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ پیش از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده، وکیل مدافع این افراد از سوی نهادهای امنیتی تهدید به عدم دفاع از موکلین خود شده بود و تنها اجازه احوالپرسی با موکلان خود آن‌هم از فاصله دور و با اشاره را داشت. در حین برگزاری جلسه دادرسی “طباطبائی” وکیل مدافع متهمان این پرونده هرگاه در دفاع از موکلان خود می‌خواست مطلبی را بعنوان دفاعیه بیان کند با واکنش تند “ابوالقاسم صلواتی” و نمایندگان وزارت اطلاعات و “امین ناصری” نماینده دادستان مواجه می‌شد.
این منبع در ادامه گفت: در طول برگزاری جلسه دادگاه قاضی پرونده، نمایندگان وزارت و دادستان بدون توجه به گفته متهمان و به سخره گرفته صحبت های آنها، مانع از دفاعیات این افراد می شدند».
همچنین این منبع مطلع پیرامون انور خضری یکی از ۷ متمهم این پرونده به حقوق بشر در ایران گفت: پیش از برگزاری جلسه دادرسی نمایندگان وزارت اطلاعات در اتاق انتظار “انور خضری” را تهدید کرده و چندین افترا و تهمت را به وکیل ایشان نسبت داده بودند که این نوع برخورد از سوی نمایندگان وزارت اطلاعات با واکنش تند “انور خضری” همراه شد. در حین جلسه دادرسی بدلیل شفاف سازی که از سوی “انورخضری” صورت گرفت, بین این زندانی عقیدتی و نماینده وزارت اطلاعات درگیری‌های لفظی شدیدی به وجود آمد که این موضوع باعث شد تا “ابوالقاسم صلواتی” هر ۲ نفر این افراد را از جلسه دادگاه اخراج کنند. نماینده وزارت اطلاعات تا بیرون دادگاه “انور خضری” را دنبال کرد و این زندانی عقیدتی را تهدید کرد که به هر قیمتی که شده حکم اعدام وی را توسط دادگاه خواهد گرفت!!!
لازم به ذکر است, هر ۷ نفر این افراد, پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند و ۸ ماه در آن بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌سر بردند. این ۷ زندانی اهل سنت پس از تحمل ۶ ماه حبس انفرادی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
قاسم آبسته, انور خضری, داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسور بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی محمد مقیسه ای به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.
لازم به ذکر است که این افراد که طی ۱۰ سال گذشته با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی‌شان را نداشته‌اند.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
