شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ایمان افشاری”, طی حکمی “سوفیا مبینی”, شهروند بهائی ساکن این شهر را با استناد به ماده ۴۹۹ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, سوفیا مبینی, شهروند بهائی ساکن تهران, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی “ایمان افشاری” از بابت اتهام “تشکیل و اداره گروه غیرقانونی بهائی به قصد برهم زدن امنیت ملی” در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. سوفیا مبنی در آبان ۱۳۹۶ و در جریان مراسم دویستمین سالگرد بهالله پیامبر آئین بهائی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی به همراه نگین تدریسی دیگر شهروند بهائی بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ این شهروند بهائی در حالی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده که در برگه دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی اتهام وی را “تشکیل و اداره گروه غیر قانونی بهائی به قصد برهم زدن امنیت ملی” ذکر کرد که استناد دادگاه از صدور این حکم بر مبنای ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی که به اتهام “عضویت در تشکل غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” که حداکثر حکم صادره بر مبنای این ماده باید ۵ سال باشد!
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۸, از محکومیت نگین تدریسی دیگر شهروند بهائی و هم پرونده ای سوفیا مبینی از سوی شعبه مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بر مبنای استنادات دادگاه به “پرداخت شهریه کلاس زبان به یک تبعه افغانستان”، “دادن مشاوره روانشناسی رفتاری”، “جنسی و اقتصادی” و همچنین نوشتن این جمله در دفتر شخصی که “مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند” و با مصداق حقوقی “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” اطلاع رسانی کرده بود.
این شهروند بهائی پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
