انتقال توحید قریشی و حمزه درویش, دو زندانی عقیدتی سنی مذهب به بند زندان رجائی شهر

توحید قریشی و حمزه درویش, دو زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند ۲الف سپاه پاسداران در زندان اوین به بند خود در زندان رجائی شهر کرج منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸, توحید قریشی و حمزه درویش, دو تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که در تاریخ ۱۸ خرداد ماه سالجاری به زندان اوین منتقل شده بودند پس از گذشت ۶ روز بیخبری و اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی۲الف زندان اوین از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به بند خود در زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شدند.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ توحید قریشی و حمزه درویش در طی مدت ۶ روزی که در بند۲ الف سپاه بودند از بابت پرونده ای که با شکایت وزارت اطلاعات برای آنها باز شده بود تحت بازجوئی قرار گرفتند.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ علاوه بر بازجوئی, در تاریخ ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی توحید قریشی را از بابت پرونده مذکور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند و از آنجائی که این انتقال بدون هماهنگی و اطلاع قبلی “توحید قریشی” بعنوان متهم این پرونده صورت گرفته بود این زندانی عقیدتی اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت حقوق شهروندی و قانونی وی که در جریان روند دادرسی صورت گرفته بود و همچنین به علت عدم اطلاع رسانی و عدم دریافت ابلاغ کتبی مبنی بر تعیین تاریخ دادرسی به وی و وکیلشان و عدم حضور وکیل انتخابی وی در جلسه دادگاه به جهت دفاع از این زندانی عقیدتی و از همه مهمتر سنگ اندازی دادگاه در پذیرش “محمد مقیمی” بعنوان وکیلی که این زندانی عقیدتی معرفی کرده بود و عدم اطلاع از مفاد پرونده جدید و مماطله وتعلل در پذیرش آن, از پاسخ به سوالات «محمد مقیسه» قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران امتناع کرد.

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ بعد از اعتراض توحید قریشی ار طرف دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ را به احتمال زیاد جلسه محاکمه و رسیدگی به پرونده وی اعلام کردند.

این منبع مطلع افزود؛ با وجود اینکه بارها وکیل مورد انتخاب ایشان، “محمد مقیمی” جهت اخذ وکالت بر پرونده توحید قریشی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود اما “محمد مقیسه” قاضی شعبه مذکور هربار با یک بهانه اجازه وکالت بر پرونده توحید قریشی از سوی محمد مقیمی را نداده اند. در آخرین مورد “محمد مقیمی” وکیل دادگستری به دفتر شعبه مذکور مراجعه کرده بود ولی به بهانه اینکه”محمد مقیسه” قاضی شعبه در مسافرت و مرخصی میباشد موفق به اخذ مجوز وکالت برای موکلش نشده بود.

این احضار و انتقال ناگهانی برای توحید قریشی و حمزه درویش در حالی صورت گرفت که توحید قریشی در تاریخ ۱۳ فروردین ماه سالجاری دوران محکومیت حبس۵ ساله اش به اتمام رسید, اما به علت پرونده جدیدی که به اتهام “تبلیغ علیه نظام” برای این زندانی عقیدتی در حال رسیدگی میباشد از آزادی وی ممانعت بعمل آمده و این زندانی عقیدتی همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان جائی شهر کرج محبوس شده است.

همچنین این دومین بار است که توحید قریشی از زندان رجائی شهر به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل میشود. این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷ از زندان رجایئی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده بود. خانواده توحید قریشی در آذرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۴ ماه بی خبری از وضعیت فرزندشان و پیگیری‌ها و مراجعات فراوان به دادسرای اوین، بدون پاسخ و با رفتارهای توهین‌آمیز مواجه شده بودند و موفق به ملاقات با وی نشدند. وی در آن زمان در حالی از تماس با خانواده خود محروم بود که مسئولان قضایی مدعی می‌شدند توحید قریشی ممنوع‌الملاقات است.
این زندانی در حالی با گشایش پرونده جدید روبرو شد که ماه‌های پایانی محکومیت خود را پشت سر می‌گذاشت. وی در اواسط دی ماه سال ۱۳۹۷ پس از حدود ۵ ماه از بند ۲۰۹ زندان اوین مجددا به سالن ۱۲ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر منتقل شد.

همچنین حمزه درویش دیگر زندانی عقیدتی که به همراه توحید قریشی به گفته مسئولان زندان رجائی شهر به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات جهت بازجوئی منتقل شده بارها به نسبت محرومیت وی از حق دادرسی عدلانه و بررسی مجدد پرونده وی در مرحله اعاده دادرسی و همچنین ظلمی که در حق این زندانی عقیدتی شده و اتهامات ناروا و نادرست به وی درخواست دادخواهی کرده واز کارشناسان پرونده اش در اداره اطلاعات رشت به علت گرفتن اعترافات اجباری و تحت شکنجه و توهین به مقدسات اهل سنت و ناموس و گویش تالشی زبانان شکایت کرده بود اما طبق گفته های مسئولان قضائی, آنها قصد دارند مسیر شکایت و پرونده را تغییر داده وصوری و گذرا وبدون نتیجه از کنار آن بگذرند.

حمزه درویش، با انتشار نامه‌ای سرگشاده که حقوق بشر در ایران آن را منتشر کرده بود, از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌ بود.

لازم به ذکر است؛ در پی حمله خشونت آمیز روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر و ضرب و شتم زندانیان سنی مذهب توحید قریشی نیز جز افرادی بود که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه جهت رسیدگی به پرونده مذکور برای وی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شده بود بدلیل عدم قبول وکیل انتخابی وی در جلسه دادگاه صورت گرفته بود. این زندانی عقیدتی پس از ضرب و شتم شدید به همراه حمزه درویش دیگر زندانی سنی مذهب به سلول‌های انفرادی منتقل شد و دست به اعتصاب غذا زده بود. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته بود. این دو زندانی در تاریخ ۱ اسفندماه از سلول‌های انفرادی به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب بازگردانده شده و پس از ۱۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.