روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸, حکم تبعید ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج که پیش تر از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر این شهر تائید شده بود به استان هرمزگان اجرا شد.
به گزارش هرانا, ذبیح الله رئوفی, شهروند بهائی اهل سنندج روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ جهت سپری کردن دوران تبعید ساعتی پیش خود را به دایره اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرده است. این شهروند بهائی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبیعید به شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان محکوم شده بود. ذبیح الله رئوفی, با توجه به اینکه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای آزاد سازی زودهنگام زندانیان آزاد شده بود با دریافت احضاریه‌ای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان میناب احضار شده بود.
این شهروند بهائی در مردادماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شده بود.
این شهروند بهائی همچنین در تاریخ ۹ آبان‌ماه سال گذشته، جهت تحمل حبس یک ساله خود راهی زندان سنندج شده بود و در تاریخ ۲۱ اسفندماه همان سال، در جریان آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از زندان سنندج آزاد شد.
لازم به ذکر است این شهروند بهائی ۷۰ ساله اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.
همچنین پروانه رحمانی، همسر ذبیح الله رئوفی که جهت سپری کردن دوران تبعید، همسر خود را همراهی کرده است، پیشتر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود که در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۷ در دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه و پس از حدود ده روز قرار منع تعقیب صادر شد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.
