امنیت ملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق اقلیتها در ایران

مسیحیان کشور به همراه سایر اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی در طول تاریخ ایران همواره خواستار وحدت ملی و سرزمین یک پارچه بوده اند. سیاستهای چند سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی این اتحاد ملی را تضعیف کرده، خطر تجزیه را افزایش داده است.

امیدواری ملت

به روی کار آمدن دولت جدید جمهوری اسلامی این امید را در دل بسیاری از ایرانیان،  به ویژه اقلیتهای قومی و مذهبی به وجود آورد که شاید دیدگاه امنیتی و عامل دشمن خارجی بودن  از سوی حکومت  نسبت به آنها عوض شود.

زمینه به وجود آمدن چنین امیدی ریشه در نحوه برگزاری این انتخابات و برخورد رهبر جمهوری اسلامی با آن بود.  انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر برنامه ریزی شدن و نظارت استصوابی همواره یک روند غیر دمکراتیک و غیر عادلانه و یک طرفه داشته است. اما در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، همان روند نادرست را نیز یک سره زیر پا گذاشتند  و به گواه اکثریت جامعه رای مردم به یک کاندیدای مشخص از خود نظام نیز دزدیده شد.

 در ماجرای رای گیری امسال برای انتخاب رئیس جمهور اسلامی، آشکارا شخص ولی فقیه تلاش داشت  نشان دهد که نمی خواهد آن آبرو ریزی  دوباره تکرار شود. این چرخش دستگاه رهبری برای قبول اراده مردم در حد امکانات حداقلی موجود، بیش از وعده های انتخاباتی کاندیدای پیروز باعث ایجاد امیدواری  برای بهبود  اوضاع در بین همه ایرانیان از جمله اقلیتهای مذهبی و قومی شد.

وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیز این امید به بهبودی اوضاع را بیشتر کرد. اعلام در پیش گرفتن نرمش قهرمانانه از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکلات خارجی و رابطه با جهان، بسیاری را به این فکر انداخت که گویا دعای مردم مستجاب شده  و عقلانیت به سیاستگذاران کشور برگشته است. باوری که با آزادی چند زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله دو زن زندانی مسیحی در زندان اوین، در آستانه سفر هیئیت دیپلماسی ایران به آمریکا قوی تر شد.

عقب گرد حکومت

اما افسوس که بعد از اتمام سفر مذکور و بازگشت حسن روحانی به کشور همه امیدها به یاس مبدل شد. حرفهای ناپسند مسئولان قضائی از جمله رئیس آن قوه از یک سو و رجزخوانی دائم و با صدای بلند تندروها و حرفهای دو پهلوی ولی فقیه همه امیدها را بار دیگر به یاس تبدیل کرد.

شدت گرفتن تعقیب و آزار نوکیشان مسیحی و ادامه حملات برنامه ریزی شده به کلیساهای خانگی، عدم حل مسئله سعید عابدینی نوکیش مسیحی ایرانی – آمریکائی، تائید حکم ناعادلانه نوکیشان مسیحی زندانی در شیراز، ادامه اسارت چهار زندانی مسیحی در اهواز، کوتاه نشدن مدت زندانی فرشید فتحی و از همه مهمتر اصرار بر تعطیلی غیر قانونی کلیسای جماعت ربانی مرکز، باعث شد تا کور سو امید مسیحیان ایران برای بهبود اوضاع هر روز کم فروغ تر شود.

این مسئله به شکلهای متفاوت و گاهی شدیدتر برای سایر اقلیتهای مذهبی وقومی کشور نیز پیش آمد. گویا اقتدار گرایان می خواهند دائم یاد آوری کنند که هیچ چیز در داخل کشور تغییر نکرده است. اعدامهای هفته گذشته در سیستان و بلوچستان و کردستان علیه دو اقلیت قومی بزرگ،  چنان ناراضی تراشی آشکاری بود که حتی مثبت اندیش ترین مردم را نیز به آینده کشوربدبین کرد.

همه اینها در حالی اتفاق می افتد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها اقلیتهای دینی و مذهبی را به رسمیت می شناسد و آنها را دارای حقوق برابر با اکثریت قرار می دهد، بلکه زبان اقوام گوناگون ایرانی بر اساس آن محترم و قابل تدریس در مدارس و دانشگاهها است. بر اساس همان قانون که اصل ولایت فقیه هم در آن وجود دارد، مردم سراسر ایران از هر قومیتی در برابر قانون یکسان هستند و حکومت وظیفه خدمت برابر و بدون تبعیض به آنها را دارد. بر اساس همان قانون که در آن شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد، مردم هر منطقه و استان می توانند از طریق شوراهای شهر و استان امور داخلی خود را مطابق میل و فرهنگ و سنت و مذهب خودشان اداره نمایند.

برخورد امنیتی با اقلیتها  در حالتی که حکومت اسلامی سرش را در داخل آخور همه کشورهای منطقه کرده است  و در امور داخلی دیگران  سعی می کند نقشی ایفا کند در یک سو و  سیاست چماق سرکوب که بالای سر اقلیتها در داخل کشور گرفته در سوی دیگر، قدر مسلم سیاستی حکمت آمیز، عاقلانه و وحدت بخش  نیست.

امنیت ملی

مسیحیان کشور به همراه سایر اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی در طول تاریخ ایران همواره خواستار وحدت ملی و سرزمین یک پارچه بوده اند. سیاستهای چند سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی این اتحاد ملی را تضعیف کرده، خطر از هم پاشی و تجزیه را افزایش داده است.

در تمام دنیا به گواهی تاریخ هرگاه مردم از بهبود و پیشرفت اوضاع سیاسی و اقتصادی توسط حکومت حاکم بر خود نا امید شده اند، خارجی ها چشم طمعشان دریده تر شده است. هرچه  حکومت با تدبیربیشتری با مسائل اقلیتها برخورد کند نشانگر توانائی بهتر آن حکومت در اداره امور اکثریت جامعه نیز می باشد.

برخورد ماههای گذشته با اقلیتهای دینی و مذهبی کشور و کشتارهای انتقامجویانه  اخیر از مردم فقر زده و محروم  بلوچ و کرد به بهانه حملات یک گروه تندرو، در شرایطی که مملکت در تحریم اقتصادی شدید قرار دارد و نیروهای ماجرا طلب نظامی و شبه نظامی حکومت در گوشه و کنار با اهداف واهی و دور از حقیقت درگیر جنگهای فرقه ای و تروریستی شده اند، همه اینها خطرات بسیار جدی را متوجه استقلال و یک پارچگی کشورمان کرده است.

خیلی عجیب خواهد بود اگر قدرتهای منطقه ای و جهانی در چنین شرایط نامساعدی  که رهبران جمهوری اسلامی در به وجود آوردن آن نقش بارزی دارند به فکرهای شیطانی درباره کشور عزیزمان ایران نیفتند و تمامیت ارضی آن را تهدید نکنند. پس به هوش و در دعا باشیم.