با توجه فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان, اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک حسن امینی” برای شرکت در مراسم فوق ممانعت بعمل آورده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک حسن امینی”, حاکم شرع اهل سنت کردستان و رئیس مدرسه امام بخاری سنندج برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی “طلاب دارالعلوم زاهدان” ممانعت بعمل آورده است. با توجه اعمال ممانعت از سوی وزارت اطلاعات, دفتر محکمه شرعی کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر، اعمال محدودیتها علیه رهبران و بزرگان اهل سنت را خلاف شرع و حتی اصول مندرج در قانون اساسی دانسته است.
دفتر حاکم شرع کردستان روز یکشنبه با صدور بیانیه ای ضمن تائید این خبر نسبت به اعمال محدودیت بر شهروندان اهل سنت و نقض حقوق شهروندی آنها واکنش نشان داده است.
کاک حسن امینی متولد ۱۳۲۵ در روستای قشلاق افغانان از توابع شهرستان سقز واقع در کردستان است. وی از جمله چهرهای سرشناس مذهبی و حتی سیاسی کردستان محسوب میشود. وی سال گذشته نیز ضمن احضار به اداره اطلاعات کردستان از حضور در مراسم فوق منع شده بود.
این فعال مذهبی در کارنامه فعالیتهای خود, علاوهبراحضاروبازجوئی حتی سابقه بازداشت را هم دارد. بازداشت این چهره مذهبی و سیاسی شاخص کردستان به ۲ مردادماه ۱۳۸۸ و برای بار دوم ۳۱ تیرماه ۱۳۸۸که برای شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته بود که زمان بازگشت به سنندج در فرودگاه زاهدان، توسط عده ای لباس شخصی و کسانی با لباس انتظامی، دستگیرشد. کاک حسن امینی در مراسم این مدرسه هم، انتقادهایی را نسبت به اعمال محدودیتها و برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران مطرح کرده بود.
سرکوب شهروندان اهل سنت تنها بر این یک مورد خلاصه نمیشود. مولوی عبدالحمید امام جعه اهل سنت زاهدان همچنان از حق سفر در داخل ایران نیز محروم مانده است. آقای عبدالحمید که از چهرهای شاخص اهل سنت در ایران است در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در حال که قصد خروج از کشور برای حضور در یک مراسم مذهبی اهل سنت که از سوی بلوچهای مقیم قطر دعوت شده بود بعد از حضور در تهران طی تماسی که از سوی وزارت اطلاعات دریافت کرد از سفر وی به قطر ممانعت بعمل آمده بود.
محرومیت شهروندان از انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. حق جابجائی سفر برای افراد نیز در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در قسمت«الف» است که به صراحت بر حق افراد بر جابجائی و سفر و انتخاب محل سکونت تاکید شده است.
