روز گذشته حکم قطعی ۶ سال حبس تعزیری بهمراه مجازات تکمیلی صادره علیه امیر نوری، ازبازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم که در حال حاضر در زندان تهران بزرگ( فشافویه) محبوس شده است به وی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مجذوبان نور, حکم قطعی امیر نوری از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم که در حال حاضر در زندان تهران بزرگ (فشافویه) بسر میبرد به وی ابلاغ شده است. براساس این حکم وی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه ها, ۲ سال تبعید و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است. حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شده است. طبق ماده ۲۳ قاضی می‌تواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را می‌دهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا ۲ سال تبعید صادر کند. امیر نوری از ۷ شهریور ۱۳۹۷ پس از هجوم نیروهای گارد زندان فشافویه به بند دراویش متحصن در تیپ ۳ آن زندان که خواستار آزادی زنان درویش زندانی شده بودند همراه با هفت درویش دیگر ازجمله برادر دیگر خود کسری نوری به سلول انفرادی در این زندان منتقل شده بود. امیر نوری دانش آموخته رشته حقوق در اعتراض به نگهداری در سلول انفرادی بدون ارائه حکم قضائی در زمان ابلاغ تجدیدنظرخواهی و همچنین غیرقانونی‌خواندن روند دادرسی دادگاه و احکام صادره برای دراویش گنابادی از تجدیدنظرخواهی امتناع کرده بود.
امیر نوری در مرداد ماه سالجاری طی حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و توسط “ابوالقاسم صلواتی” صادر شده بود به ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و رسانه‌ها و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که در انتهای دادنامه حکم قضایی‌اش آمده بود: «نظر به اینکه متهم (امیر نوری) برادر کسری نوری لیدر غائله [گلستان هفتم] است مجرمیتش محرز و مسلم میباشد».
امیر نوری در جریان بازداشت در حادثه‌ی گلستان هفتم یک انگشت خود را که از شدت ضربات باتوم له شده بود از دست داد.
لازم به ذکر است که پیش تر و در تاریخ ۲۱ اسفند سالجاری حکم قطعی ۲۱ تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم صادر و به آنها ابلاغ شده بود .
همچنین حکم حبس و شلاق دو تن دیگر از دراویش گنابادی بنامهای کسری نوری و محمد شریفی مقدم تائید و در زندان تهران بزرگ به آنها ابلاغ شده بود. بر اساس احکام صادره این دو درویش زندانی در مجموع به ۲۴ سال زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۴ سال تبعید و ۴ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده‌اند.
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیری‌ها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ, زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
حقوق بشر در ایران در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود.
درگیری نیروهای امنیتی با دراویش از اواسط بهمن ۹۶ در مقابل منزل نورعلی تابنده، قطب دراویش صورت گرفت بود و پس از آن تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت و درگیری کشیده شد. در جریان این درگیری ها، صدها تن از دراویش معترض، بازداشت شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم از اتهامات منتسبه و همچنین محفوظ نگه داشتن حق وی برای دستری به وکیل و سایر حقوق دفاعی نیز تاکید شده است.
