محمدناصر درویش پدر حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب که فرزند وی حمزه درویش در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود در زندان رجائی شهر میباشد در حمایت از فرزندش و همینطور دیگر زندانیان سیاسی و فعالین مدنی بیانیه‌ای جهت “تنویر افکار عمومی” منتشر کرده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر که در پرونده‌ای “پرابهام” به حبسی طولانی مدت محکوم شده، با گذشت ۳ سال از سپری کردن دوران محکومیت حبس با آسیبها و موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی به صرف محبوس بودن و محکوم بودن به حبس در زندان روبرو بوده است. محمد ناصر درویش, پدر حمزه درویش که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سالجاری طی ابلاغیه ای توسط اداره اطلاعات رشت مورد احضار و تهدید مبنی بر متقاعد کردن فرزندش برای صرف نظر کردن از شکایت از بازجوی پرونده خودش صرف نظر کند طی نامه‌ای سرگشاده، تنها گناه و جرم فرزندش و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی را “عدم همکاری (جاسوسی) با ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی” می‌داند و می‌نویسد: «این ارگان‌ها با این تصور که شاید بتوانند زندانیان سیاسی را مطیع اوامر باطل خود کنند، در بازجویی‌ها دست به خشونت زده و آنان را به حبس‌های طولانی مدت محکوم میکنند». محمدناصر درویش همچنین نوشته‌است: «بعد از سه سال اداره اطلاعات رشت بنده را احضار کرده و با کمال قساوت و به دور از عقل و انسانیت عنوان می‌کند که بنده و خانواده‌ام از این پس حق هیچگونه ارتباط (تلفنی، ملاقات)، حق کمک مالی، حق گرفتن وکیل، حق پیگیری اعاده دادرسی برای فرزندم را نداشته که در غیر اینصورت با بنده برخورد جدی می‌شود».
لازم به ذکر است محمدناصر درویش پدر حمزه دوریش 9 ماه است که با فرزند خود هیچ ملاقاتی نداشته است.
متن کامل بیانیه محمدناصر درویش که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته را ادامه بخوانید:
“اینجانب محمد ناصر، پدر زندانی عقیدتی سیاسی حمزه درویش هستم که اکنون سه سال است که در تبعیدگاه رجایی شهر به سر می‌برد که بدین منظور قلم را به دست گرفته و می خواهم چند سطری را در رابطه با فرزندم، برای تنویر افکار عمومی بنویسم.
متاسفانه ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه واهی سر زدن خطا و اشتباه از یک متهم، سیاستی را در پیش گرفته اند که شخص باید تا آخر عمر مطیع، منقاد و غلام حلقه به گوش اوامر آنها باشد که در غیر اینصورت زندگی و جوانی و عمر شخص را به تباهی و نابودی می کشند، که تاریخ ۴۰ ساله اخیر ایران به وضوح بیانگر این موضوع میباشد.
در هر صورت بشر خالی از خلل و خطا و اشتباه نیست، اما در این میان صفت انسانی و ندای وجدان چرا چنین کم فروغ شده است؟
نمی دانم! شاید در مخیله ناتوان مسئولین امنیتی مفهوم انسانیت مرده و بیماری سادیسمی رشد و نمو یافته باشد که چنین سیاستی را در قبال یک خطا و اشتباه، ارائه می دهند.
اما اگر بخواهم به نحو موجز و سربسته تعریفی از گناه و جرم فرزندم را عنوان کنم این است که تنها گناه و جرم فرزندم، عدم همکاری (جاسوسی) با ارگانهای امنیتی برای نابودی زندگی دیگران و حفظ جمهوری اسلامی می باشد.
که متاسفانه دستگاه قضایی هم وارد بازی و پرونده سازی سلیقه ای کارشناسان ارگانهای امنیتی شده و مبنای حکم را عدم همکاری قرار داده و هیچ توجهی به بی گناهی شخص متهم نمی کنند و هیچ نهاد و سازمانی هم جهت رسیدگی به این وضعیت بی عدالتی در ایران وجود ندارد.
اما همین که فرزندم همکاری (جاسوسی) که توام با خشونت، ترور، قساوت، آدم کشی و سادیسمی که مایه ی ننگ انسانیت است را قبول نکرده، جای بسی شکر و افتخار است.
و نکته دیگری که در اینجا ذکرش را لازم می دانم که مایه ی حیرت، خصم و تاسف است، اینکه: بعد از سه سال اداره اطلاعات رشت بنده را احضار کرده و با کمال قساوت و به دور از عقل و انسانیت عنوان می کند که بنده و خانواده ام از این پس حق هیچ گونه ارتباط (تلفنی، ملاقات)، حق کمک مالی، حق گرفتن وکیل، حق پیگیری اعاده دادرسی برای فرزندم را نداشته که در غیر اینصورت با بنده برخورد جدی می شود.
سخنانی که قلب و روح و روان آدمی را به درد می آورد.
و بدتر از آن اینکه اکنون ۹ ماه است حق اجازه ملاقات و دیدار با فرزندم را از بنده گرفته اند.
و در آخر برای تمامی نهادها و سازمانها و فعالین حقوق بشر، دوباره تاکید کرده و به جرات می نویسم و پای نوشته ام هستم که: تنها گناه و جرم فرزندم و بقیه زندانیان سیاسی، عدم همکاری (جاسوسی) با ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی میباشد. این ارگان‌ها با این تصور که شاید بتوانند زندانیان سیاسی را مطیع اوامر باطل خود کنند در بازجویی ها دست به خشونت زده و آنان را به حبس‌های طولانی مدت محکوم می کنند.
بنده در این خصوص از تمامی نهادها و سازمانها و فعالین حقوق بشر در خواست میکنم که از کرامت انسانی زندانیان سیاسی در قبال چنین در خواستهای غیر اخلاقی دفاع کرده تا جلوی ترویج چنین سیاستهای غیر اخلاقی و ضد بشری در ایران گرفته شود.”
پیش‌تر شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.
لازم به ذکر است که پیش از این حمزه درویش، با انتشار نامه‌ای سرگشاده که حقوق بشر در ایران آن را منتشر کرده بود, از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.
حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زدخ بود و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شد و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پیش‌تر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد”.
وی بار ها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، مجبور است ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.
لازم به ذکر است که پیروان سایر ادیان در ایران با موارد گسترده ای از تبعیض و سرکوب و نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند و دامنه این سرکوبها بسیار وسیع میباشد. شهروندان اهل سنت در ایران که از جمله پیروان سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران نیز بشمار می آیند اما تفسیرهای به رای از سوی حکومت با نارضایتی این شهروندان از حقوق جاری خود در ایران شده است. همچنین در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت بر حق افراد بر دگراندیشی و حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی و دیگر موراد مرتبط با مسائل عقیدتی افراد بصورت آزادانه تاکید شده است. در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بطور کل بر این نکته تاکید دارد که هیچ فردی نیاید به صرف دیدگاه عقیدتی مورد رفتاری تبعیض آمیز قرار بگیرد.
