مجیدرضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین طی حکمی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم صادره توسط دادگاه بدوی علیه مجیدرضا سوزنچی را به دو سال حبس تعزیری کاهش داد. جلسه دادگاه تجدید نظر این زندانی در تاریخ ۲۰ آذرماه سال جاری برگزار شده بود. وی پیش‌تر در دادگاه بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. طبق حکم صادره توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر حکم ۵ سال حبس صادره در دادگاه بدوی به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد. این جلسه دادگاه در تاریخ ۲۰ آذرماه سال جاری به ریاست قاضی بابایی برگزار شده بود. حقوق بشر در ایران در مردادماه سال جاری از تعیین زمان برگزاری و ارجاع پرونده مجیدرضا سوزنچی کاشانی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی اطلاع رسانی کرده بود. این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه و پیش از آن در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سالجاری در دو جلسه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده و با حضور حسین تاج وکیل خود محاکمه و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری” و “فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در این جلسه دادگاه هم پرونده‌ای دیگر وی، فاطمه محمدی نیز به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم محمدی با احتساب ایام بازداشت و عدم اعتراض به رای با پایان دوران محکومیت در تاریخ ابلاغ حکم آزاد شده بود.
لازم به یادآوری است، “مجیدرضا (داوود) سوزنچی کاشانی” و فاطمه محمدی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال ۹۶، در منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.
پیش تر یک منبع نزدیک به این نوکیش مسیحی پیش‌تر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود که “آقای سوزنچی در ایام بازجویی دو بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دنده‌های وی شکسته بود”.
لازم به ذکر است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یکی از پیروان ادیان رسمی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
