محل کسب فرشید دیمی شهروند بهائی در بیرجند صبح روز شنبه به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.
به گزارش هرانا، روز شنبه ۱۵ دیماه ۹۷، محل کسب فرشید دیمی، شهروند بهایئ در بیرجند به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلافنظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “محل کسب فرشید دیمی که در آن به فروش لوازم جانبی کامپیوتر مشغول بوده است، سابقه ۲۰ ساله دارد؛ علیرغم اینکه حق عضویت اتحادیه و مالیات ایشان طی این سالها پرداخت شده است از حدود ۱۰ سال قبل پروانه کسب این محل بدون ارائه دلیل خاصی تمدید نشده است. از صبح روز شنبه این محل کسب به دستور مقامات قضایی پلمب شده و تاکنون تنها پاسخ مسئولین این بوده که دستور از مقامات بالا صادر شده و کاری از دست ما بر نمیآید”.
ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلافنظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
لازم به ذکر است, شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل میکنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهائی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”