جمشید درخشان، نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۵ آذرماه با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در تاریخ ۹ آذرماه توسط نهادهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود.
به گزارش محبت نیوز، جمشید درخشان، نوکیش مسیحی ساکن کرج که در تاریخ ۹ آذرماه سال‌جاری (۳۰ نوامبر۲۰۱۸) در هشتگرد کرج بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۵ آذر ماه (۱۶ دسامبر۲۰۱۸) با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده است. بر اساس این گزارش، بخشی از روند بازجویی در زندان، به طور مشخص تلاش امنیتیها برای پروندهسازی و با هدف تخریب مسیحیت صورت گرفته که شامل اتهامات واهی از جمله نوشیدن مشروب و رابطه غیراخلاقی زنان و مردان در کلیسای خانگی است. ماموران امنیتی در روز ۹ آذرماه “جمشید درخشان” و تعدادی دیگر از نوکیشان مسیحی را در کلیسای خانگی بازداشت کرده بودند و پرونده‌ای برای وی در دادیاری شعبه هفتم دادسرای عمومی رجاییشهر تشکیل شد. وی روز ۲۱ آذرماه طی تماسی تلفنی به خانواده خود خبر داده بود که به زندان رجایی شهر منتقل شده است. جمشید درخشان پس از بازداشت، دو هفته را در انفرادی زندان رجاییشهر کرج گذرانده و مورد بازجویی قرار گرفته است. اتهام وی به گفته ماموران امنیتی “تبلیغ و گسترش مسیحیت تبشیری صهیونیستی” عنوان شده است. همچنین علاوه بر این اتهام بازجویان مدعی شدند “مسیحی در ایران زیاد است اما آن‌چه او تبلیغ می‌کند وابسته به صهیونیستهاست و قصد تخریب اسلام و اسلام‌زدایی را دارد و برنامهای است که آنها (اسراییلیها) پیاده کرده‌اند و از این جهت باید با آن مقابله کرد”. جمشید درخشان، ۶۴ ساله و ۳۰ سال پیش به مسیحیت گرویده است.
در این گزارش آمده است که بخشی از روند بازجویی از این نوکیش مسیحی به طور مشخص تلاش امنیتیها برای پروندهسازی و با هدف تخریب مسیحیت صورت گرفته که شامل اتهامات واهی است از جمله نوشیدن مشروب در کلیسای خانگی و بدون ذکر هیچ دلیل و سندی بازجویانش به وی گفته اند زنان و مردان کلیسا با یکدیگر ارتباط داشتند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اواخر آبان‌ماه سال جاری در قطعنامهای به افزایش شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، نقض حق آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب معترضان و روزنامهنگاران، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، بازداشت و محکومیت دوتابعیتی‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق زنان در ایران اشاره کرده و نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. این در حالیست که حسن روحانی ادعا کرده بود قصد دارد وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران را بهبود بخشد.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند”.
