جلسه دادگاه تجدیدنظر مجیدرضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، که در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود, روز سه‌شنبه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه تجدید نظر مجیدرضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی محبوس در سالن دو بند ۴ زندان اوین در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و دادگاه بزودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. وی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین حقوق بشر در ایران, در مردادماه سال جاری از تعیین زمان و ارجاع پرونده مجیدرضا سوزنچی کاشانی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی خبر داده بود.این نوکیش مسیحی در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه و پیش از آن در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در دو جلسه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده و با حضور حسین تاج وکیل خود محاکمه و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری” و “فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در این جلسه دادگاه هم‌پرونده‌ای دیگر وی، فاطمه محمدی نیز به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم محمدی با احتساب ایام بازداشت و عدم اعتراض به رای با پایان دوران محکومیت در تاریخ ابلاغ حکم آزاد شده بود.
لازم به یادآوری است، “مجیدرضا (داوود) سوزنچی کاشانی” و فاطمه محمدی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال ۹۶، در منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.
پیش تر نیز یک منبع نزدیک به این نوکیش مسیحی در مصاحبه با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود که “آقای سوزنچی در ایام بازجویی دو بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دنده‌های وی شکسته بود”.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
همچنین برخوردهای قهرآمیز با دگراندیشان مذهبی ناقض ماده ۱۸ و ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که به صراحت بر حق افراد بر دگراندیشی و آزادی در انجام مناسک مذهبی تاکید کرده است.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
