حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از تاریخ ۳ مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و عدم دسترسی به وکیل انتخابی دست به اعتصاب غذا زده بود، روز گذشته پس از ۷۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش هرانا، روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۹۷، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از ۷۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی در دوران اعتصاب خود نه‌تنها با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه شده، بلکه شاهد افزایش فشارها و پاسخ‌های تهدیدآمیز آنها نیز بوده است. رئیس زندان به جای پیگیری درخواست این زندانی به وی گفته بود «در زندان من کمتر از خودزنی و خودکشی معنی ندارد». بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر هرانا: “در زمان اعتصاب غذای حمزه درویش هیچ پاسخی در رابطه با پرونده‌اش به وی داده نشد و نه تنها مورد بی توجهی مسئولین زندان قرار گرفت بلکه با تهدید و آزار بیشتری مواجه شد. رئیس زندان به جای پیگیری درخواست این زندانی به وی گفته بود «در زندان من کسی حق ندارد اعتصاب غذا کند و ارزش زندان من را پایین بیاورد، در اینجا کمتر از خودزنی و خودکشی معنی ندارد»”.
این منبع همچنین افزود: “طی این مدت ماموران وزارت اطلاعات وی را تهدید کرده‌اند که در صورتی دست از پیگیری پرونده‌اش بر ندارد بیشتر از ۱۵ سال در زندان خواهد بود”.
به گفته این منبع مطلع حمزه درویش به دلیل نگرانی از وضعیت مادرش که ۴ روز اخیر را به دلیل اعتصاب غذای فرزندش با او همراهی کرده بود و بی‌توجهی مسئولین زندان علیرغم وضعیت نامناسب جسمی از جمله خونریزی از بینی و درد شدید کلیه چپ روز گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داده است؛ با این حال مسئولین زندان در پی اعتصاب غذا وی را از ملاقات، دارو و برخی امکانات دیگر محروم کرده‌اند.
لازم به یادآوری است در تاریخ ۳ آذرماه، جمعی از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم توجه مسئولان به خواسته‌های حمزه درویش زندانی سنی مذهب این زندان در شصت و یکمین روز اعتصاب غذای وی، از شرکت در آمارگیری امتناع کرده بودند.
در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه نیز جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه‌ای نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت حمزه درویش اعتراض کرده بودند.
حمزه درویش زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از تاریخ ۳ مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و عدم دسترسی به وکیل انتخابی دست به اعتصاب غذا زده بود.
وی پس از شروع اعتصاب به مدت ۳ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و پس از آن مجددا به بند بازگردانده شده بود.
هرانا در گزارش خود در چهل و نهمین روز اعتصاب غذای آقای درویش گفته بود او با کاهش وزن و فشارخون و همچنین درد در ناحیه شکم و قفسه سینه مواجه است و از اعزام وی به بیمارستان توسط “غلامرضا ضیایی” رئیس زندان جلوگیری شده است.
در همین رابطه یک منبع نزدیک به خانواده آقای درویش نیز به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “معاون دادستان «رستمی» در پاسخ به سؤال حمزه درویش در رابطه با دلیل رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به وی گفته که وزارت اطلاعات مانع از قبول اعاده دادرسی او می‌شود و حتی اگر بی‌گناه باشی بدون تأییدیه وزارت اطلاعات هیچ اعاده دادرسی پذیرفته نیست و تنها راه راضی کردن وزارت اطلاعات جز همکاری با آنها «خودکشی» است.”
خانواده این زندانی به دلیل دوری مسافت و هزینه‌های ناشی از رفت و آمد به ندرت موفق به ملاقات با وی می‌شوند و همچنین مسئولین زندان بیشتر اوقات اجازه تماس با خارج از زندان را نیز به وی نمی‌دهند.
این زندانی پیشتر نیز به اعتصاب غذا مبادرت کرده بود و از جمله به دلیل آسیب‌های وارده ناشی از اعتصاب غذای طولانی با پابند و دستند به پزشکی قانونی اعزام شده بود.
در زمان اعتصاب پیشین به دستور غلامرضا ضیایی مدیر زندان، آقای اسماعیلی معاون پشتیبانی و آقای ذولفعلی مسئول حفاظت فیزیکی زندان به شدت و تا حدی که تمام بدنش سیاه و کبود شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بدون رسیدگی پزشکی و در حالت اعتصاب به مدت سه هفته در بند قرنطینه زندان نگهداری شده بود.
حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پر ابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.
آقای درویش در مردادماه ۹۶ نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.
او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.
