در ادامه پلمب محل کسب شهروندان بهائی، روز جاری محل کسب ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن خرمشهر در استان خوزستان نیز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند به دستور مقامات قضایی پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، تا پایان وقت روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن خرمشهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. اسامی این ۶ شهروند بهائی “بهروز حبیبی”، “حسینعلی حبیبی”، “بهنام حبیبی”، “بهادر احمدی” (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، “کامبیز آزادی” (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و “کوروش جابری” (واحد صنفی تنظیم موتور) توسط حقوق بشر در ایران احراز شده است. همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های “ورقا درخشان”، “سهراب درخشان”، “بهروز زهدی”، “جهانبخش افشارزاده”(هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و “فیض‌الله قنواتیان” (صنف تعمیرکار تلوزیون) به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. حقوق بشر در ایران, پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهائی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهائیان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.
لازم به ذکر است, طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند. با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی‌شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
