محل کسب دو شهروند بهائی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضائی پلمب شده است. گفته می‌شود این اقدام همزمان است با فراسیدن اعیاد مهم بهائیان که در آن زمان بر اساس باورهای دینی خود محل های کسب خود را تعطیل می کنند. محل کسب این دو شهروند بهائی پیش تر نیز در سال جاری برای ۱۵ روز به دلیل مشابهی پلمب شده بود.
به گزارش هرانا ، محل کسب دو شهروند بهائی که با یکدیگر برادر هستند در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی پلمب شده است. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “محل کسب این دو برادر بهائی همزمان با فراسیدن اعیاد مهم بهاییان که در آن زمان بر اساس باورهای دینی خود محل های کسب خود را تعطیل می کنند در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه نیروهای امنیتی به این بهانه برای دومین بار در سال جاری محل کسب این دو شهروند را پلمب کردند”. لازم به ذکر است که محل کسب این دو برادر بهائی پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی پلمب و در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۹۷ پس از ۱۴ روز پیگیری‌های مستمر در دادگستری و اداره اماکن آبادان و با حکمی از دادستانی که به تائید رئیس اداره اطلاعات این شهر نیز رسیده بود، محل کسب ایشان فک پلمب شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به این دو شهروند بهائی به هرانا گفته بود: “این شهروندان پلمپ محل کسب .jpgحدود ۳۸ سال در این مغازه مشغول به کار بودند. ماموران امنیتی محل کسب آنها را به بهانه‌های واهی پلمب کرده و جواز کسبشان را نیز باطل کرده‌اند”.
شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهائیان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهائیان، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
