محل کسب ۲۲ شهروند بهایی در ارومیه که سال گذشته توسط نیروهای اداره اماکن این شهر پلمب شده بود پس از گذشت بیش از یک سال همچنان پلمب است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، دادخواهی این شهروندان برای بازگشایی اماکن کسب خود تاکنون بی نتیجه مانده است. آنها صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی از فعالیت اقتصادی محروم شده اند. محل کسب ۲۲ شهروند بهایی در ارومیه که طی تیرماه و مرداد ماه سال گذشته توسط ماموران اداره اماکن شهر ارومیه پلمب شده بود پس از گذشت بیش از یک سال همچنان پلمب است. یک منبع نزدیک به کسبه بهایی شهر ارومیه در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “از تاریخ ۱۸ تیر ماه تا اواسط مردادماه سال گذشته محل کسب ۲۴ شهروند بهایی در ارومیه به دستور اداره اماکن و توسط مامورین این اداره پلمب شد. طی یکسال گذشته به تمامی مراجع ذیربط مانند اداره اماکن آذربایجان غربی، اتحادیه های اصناف، اداره اطلاعات ارومیه، دادگستری، دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس ارومیه، دفتر امام جمعه و بسیاری ارگان های دیگر مراجعه شده ولی تا کنون پاسخی از سمت مسئولین دریافت نکرده ایم. “ این منبع مطلع افزود “به گفته رئیس اداره اماکن شهر ارومیه دستور پلمب مربوط به این اداره نبوده و از مقامات بالا است. هیچ ارگانی مسئولیت پلمب را به عهده نمیگیرد فقط اداره اماکن به این کسبه گفته است که با امضای تعهد نامه ای مبنی بر اینکه در ایام تعطیل مربوط به دیانت بهایی محل کسب خود را تعطیل نمیکنید و در صورت تکرار با لغو جواز کسب مواجه خواهید شد با فک پلمب محل کسبتان موافقت خواهد شد. کسبه بهایی نیز به دلیل اینکه این تعهد نامه بر خلاف قانون اداره اماکن و کسبه بوده و هر کسبه اجازه این را دارد که طی یک سال ۱۵ روز را بدون اطلاع اتحادیه مربوطه تعطیل کند و ایام تعطیلی بهایی فقط ۹ روز بوده از امضای این تعهدنامه که ناقض قوانین نیز هست امتناع کرده اند.”
منبع دیگری که به کسبه بهایی شهر ارومیه نزدیک است نیز به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت “طی این یک سال گذشته بارها از طرف اداره اماکن تعهدنامه های مختلف آماده شده ولی تمام این تعهدنامه ها ناقض قوانین بوده و کسبه بهایی ارومیه نیز از امضای آن امتناع کرده اند”
این منبع افزود: “بسیاری از این کسبه بهایی، منبع درآمد دیگری نداشته و تمام این یک سال را تحت فشار اقتصادی شدید سپری کرده اند و بعضی از این کسبه به علت اجاری بودن محل کسب، چندین ماه مجبور به پرداخت اجاره بها برای واحد پلمب شده بودند و نهایتا محل کسب خود را تخلیه کرده و تحویل مالکین اصلی داده اند.”
لازم به یادآوری است در بازه زمانی مورخ ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال گذشته اماکن کسب فیروز لطیفی، شهروز سمندری، آرمان نوروزی، الهام عبدی، علی لطیفی، ناصر پناهی و آقای درگاهی (واحدهای صنفی پوشاک)، محمدعلی درختی (واحد صنفی کلیدسازی)، وهاب مقدم (واحد صنفی لوازم کادویی کریستال)، نوید مرغی ( واحد صنفی لوازم خانگی)، سیاوش عبدی و سیامک عبدی ( واحد صنفی لوازم عکاسی)، فردین اغصانی( واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی)، فریدون اغصانی (واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی)، عین الله اقدسی (واحد صنفی لوازم یخچال)، چنگیر شاه محمدی (واحد صنفی اسباب بازی فروشی)، ساسان کریمی و بنیان مقصودی (واحد صنفی قطعات خودرو)، قربان نجف زاده و شهاب نجف زاده (واحد صنفی تولید لوازم یدکی ماشین لباس شویی)، کیکاووس درگاهی (واحد صنفی تاسیسات) و آقای سلیمانی (نام اول نامعلوم – واحد صنفی فروش لوازم خانگی) در شهر ارومیه پلمب شده و همچنان پس از گذشت یک سال فک پلمب نشده است.
محل کسب دو کسبه به علت اجاره ای بودن مغازه پس از پرداخت ماه ها اجاره بها برای مغازه پلمب شده بالاجبار از طرف ایشان تخلیه و تحویل مالکین اصلی شد.
لازم به ذکر است در خردادماه ۱۳۹۵ نیز تعداد ۲۵ واحد صنفی کسبه بهایی ارومیه پلمب شده بود که پس از گذشت چند ماه به تدریج فک پلمب شد.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
