دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد ثلاث ، از هواداران دراویش گنابادی و آزادی بازداشت شدگان در تظاهرات بهمن ماه شد.
به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر ، محمد ثلاث که به قتل سه مامور نیروی انتظامی متهم شده در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و دیوان عالی نیز این حکم را تایید کرد. وی متهم شده است که با اتوبوس به سمت گروهی از افراد نیروی انتظامی حرکت کرده و سه نفر از آنان را کشته است.آقای ثلاث در دفاعیات خود گفته بود که ضعف بینایی دارد و حرکتش به سوی ماموران انتظامی عمدی نبوده است . در جریان تظاهرات اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته که در خیابان پاسداران تهران برگزار شده بود ، دهها تن از هواداران دراویش در درگیری با ماموران امنیتی زخمی و حدود ۳۰۰ نفر هم بازداشت شدند. تعدادی از دستگیر شدگان هنوز در بازداشت هستند.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود از حکومت ایران خواسته است به سرکوب اقلیتها پایان دهد. جامعه‌ی دراویش گنابادی خود را پیروان اسلام شیعه‌ی دوازده‌امامی، مذهب رسمی دولتی در ایران، می‌دانند اما مقامات در سال‌های اخیر آنها را به علت باورهای مذهبی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. در ۸ مارس، مقامات ایران نورعلی تابنده، رهبر معنوی گروه را در حصر خانگی قرار دادند. منبع گفت که بعد از اتفاق ۲۰ فوریه مقامات قضایی شرکت انتشارات حقیقت و مؤسسه‌ی خیریه‌ی رضا را بسته‌اند. هر دو به اعضای دراویش گنابادی تعلق داشتند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت حمله به نیروهای پلیس اقدامی مجرمانه است، اما مقامات ایرانی نباید مسئولیت کیفری را متوجه کل گروه معترضان کنند. دیده‌بان حقوق بشر در تمامی شرایط با مجازات اعدام مخالف است زیرا مجازاتی ذاتاُ غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.
طبق حقوق بین‌الملل، بر اساس اصول بیان‌شده در بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران به آن پیوسته است، همه مجازند تا در تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز شرکت کنند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی از آنها می‌خواهد تا از کاربرد زور در زمان متفرق کردن تجمعات غیرقانونی اما بدون خشونت اجتناب کنند، یا اگر این امر عملی نیست، این زور را به حداقل میزان لازم محدود کنند.
همچنین ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران را ملزم می‌کند تا حق محاکمه‌ی عادلانه‌ی تمام افراد در برابر دادگاه‌های جنایی را تضمین کند. این شامل حق «داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود» می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی نه تنها باید به بازداشت‌شدگان اتهامی مشخص وارد کنند، بلکه باید حق محاکمه‌ی عادلانه برای افراد متهم را فراهم کنند.
