برگزاری دادگاه تجدید نظر ۴ شهروند مسیحی

دادگاه تجدید نظر ۳نوکیش مسیحی و همچنین یک کشیش در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران  برگزار شد .

به گزارش حقوق بشر در ایران ، دادگاه تجدید نظر ۳ نوکیش مسیحی و همچنین یک شهروند مسیحی آشوری روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مصادف با ۲۵ آپریل سال ۲۰۱۸ در محل شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد . در این جلسه از دادگاه امین افشار نادری ، هادی عسگری و همچنین کشیش آشوری کلیسای پنطیکاستی شهرآرا کشیش ویکتور بت تمرز مورد محاکمه قرار گرفتند . لازم به توضیح است که در این جلسه یکی از متهمین این پرونده بنام آقای کاویان فلاح محمدی در این جلسه از دادگاه حضور نداشته است . با توجه به روند رسیدگی به جلسه دادگاه این احتمال وجود دارد که این شهروندان مجددا در جلسات دیگری نیز مورد محاکمه قرار بگیرند . شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ، در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ ویکتور بت‌تمرز ، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی هر یک به ده سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود .

به علاوه هر کدام به مدت ۲ سال ممنوع‌الخروج شده‌اند. این چهار شهروند مسیحی محکوم شده هنگام ابلاغ حکم توسط قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور نداشتند. دادگاه انقلاب کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری را​ به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی متهم کرده بود .

در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.

هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده بود . ویکتور بت‌تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۷۸، رهبر این کلیسا در تهران بود.

از دیگر افرادی که در این پرونده بوده اند ولی دادگاه آنها به صورت جداگانه برگزار میگردد همسر کشیش ویکتور بت تمرز ، خانم شامیرم عیسوی میباشد که خانم عیسوی در حکمی جداگانه به پنج سال حبس محکوم گردیده است و ایشان همچنان منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر خود می باشد .

لازم به توضیح است که در حمایت از این شهروندان کمپینی حمایتی تشکیل گردید . هدف از تشکیل این کمپین حمایت قاطع از این شهروندان و برگزاری دادگاه تجدید نظر بدون دخالت نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران میباشد . چرا که احکام صادره در دادگاه اولیه بدون ملاحظه از جهت قوانین حقوق بشری و بدور از هرگونه تفسیر قانونی و مستندات حقوقی برابر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی میباشد . با استناد به ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی در انجام مناسک مذهبی ، تغییر دین و انجام آموزشهای دینی خود آزاد است .

حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران دارای کارنامه بسیار سیاهی میباشد و بارها مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است و همیشه با فرافکنی و حاشیه سازی تلاش در جهت پنهان کردن موارد نقض و سرکوب شهروندان نموده است . آنچه در این میان به خوبی آشکار است این است که با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حاکمان قدرت در ایران آن نوع ایدولوژی که ساخته و هدایتگر آن خودشان هستند را به شهروندان القاء میکنند .

آگاهی هر شهروند در ایران از حقوق انسانی خود مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر زمینه شکوفائی ذهن هر انسان را در پی خواهد داشت .