محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان های دولتی پلمب شده است. پیگیری های آقای ولی در دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی و سایر ارگان های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظر آبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد. این شهروند بهایی به همین مناسب نامه ای به انصمام اسناد پرونده مورد اشاره نوشته است که در پی می آید.
به گزارش هرانا ، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” علی‌رغم گذشت ۱۰ سال کماکان در پلمب به سر می‌برد و پیگیری های این شهروند طی این مدت نتیجه‌ای حاصل نشده است. آقای ولی یک نامه سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته است که همراه با ضمائم بسیار عینا در پی می آید:
موضوع : اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
خدمت ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری
اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله حدود ۱۰ سالیست که بخاطر حقوق شهروندی پایمال شده ام پرونده ام در دیوان عدالت در جریان است و تاکنون طی این ۱۰ سال ، ۱۰ رای از شعبات محترم دیوان عدالت اداری بابت آن صادر شده و بعبارتی هر یک سال یک رای صادر شده است.
متاسفانه در آرای مذکور از سوی نمایندگان ادارات دولتی از جمله نماینده شورای تامین شهرستان نظرآباد و علی الخصوص نماینده شبکه بهداشت در آرای پیوست شده اظهارات متناقض به وفور وجود دارد که در این لایحه به اظهارات متناقض آنان اشاره خواهم کرد . لذا با توجه به درخواست بنده بابت اِعمال ماده ۷۹ مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ و همینطور اعمال ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری که در آن عنوان شد که رای شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹ بدلیل اینکه طبق مدارک پیوست شده و درخواست اپتومتریست خانم ن ر جهت اخذ مجوز عینک سازی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد و الزام شبکه بهداشت برای اجرای وظیفه اش بجهت پاسخ به درخواست اپتومتریست و ارائه مجوز که متاسفانه طبق مدارک موجود، شبکه بهداشت از وظیفه قانونی خود کوتاهی و بنوعی سرپیجی نموده است که این عدم اجرای قانون توسط شبکه بهداشت منجر به پلمپ ماندن محل کسبم از سال ۱۳۹۰ شد و رای شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بدون توجه به موضوع شکوائیه بنده فقط به قانون مربوط به اپتومتریستها جهت اخذ مجوز عینک سازی پسنده کرده است و چون موضوع شکوائیه با رای فوق تناسبی نداشت سال گذشته تقاضای اعمال ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری را نمودم که مجددا برای اعاده دادرسی ،پرونده به همان شعبه دهم ارجاع داده شد و پس از یکسال تاخیر در صدور رایِ اعاده دادرسی ،مجددا بدون در نظر گرفتن الزام شبکه بهداشت جهت ارائه مجوز به خانم ن ر که اواخر سال ۸۹ به شبکه بهداشت درخواست ارائه مجوز عینک سازی را بنام خودشان داده بودند و مجددا طی پیوست در ابتدای سال ۹۰ برای پیگیری به شبکه بهداشت مراجعه نموده اند ولی شبکه بهداشت در انجام وظیفه قانونی خود جهت بجریان انداختن پرونده اپتومتریست جهت اخذ مجوز عینک سازی قصور فرمودند که این قصور منجر به پلمب ماندن محل کسبم شده، در دادنامه ۱۹۰۹ شعبه سابق دهم تجدیدنظر دیوان عدالت، همان رای سابق خود را تایید نموده که مجددا موضوع شکایت با رای صادره همخوانی ندارد لذا بخاطر عدم همخوانی موضوع شکایت با آرای به شماره های دادنامه ی ۷۹ و ۱۹۰۹ اینبار تقاضای اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری را دارم و همینطور در ۱۰ رای صادره طی ۱۰ سال گذشته در دیوان عدالت اداری که همه آراء پیوست است به اظهارات متناقض نمایندگان شورای تامین شهرستان نظراباد و علی الخصوص نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظراباد اشاره کرده ام.
در عین حال متذکر میشوم که در حالی روند دادرسی نسبت به شکایت اینجانب در دیوان عدالت اداری طی ۱۰ سال طول کشیده که بنده دارای گواهینامه فنی عینک سازی از وزارت کار میباشم که بارها به دادگاههای مربوطه ارائه نموده ام و تا کنون قانونی جهت باطل بودن این گواهینامه فنی ارائه نشده است که قانون نیز عطف بماسبق نمی شود و همینطور طبق مدرک ارسال شده که پیوست است سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ اذعان‌دارد که رسیدگی به شکایت بنده مستلزم برائت بنده از دیانت بهائی میباشد که این پاسخ سازمان بازرسی کل کشور، کش دار شدن روند دادرسی ۱۰ ساله نسبت به یک پرونده معمولی را نشان میدهد که مغایر و ناقض اصل نوزدهم و بیست سوم قانون اساسی کشور میباشد که در آن تفتیش عقاید را ممنوع کرده و هیچ ارگانی نمیتواتد فردی را بخاطر عقیده اش از حقوق شهروندی محروم کند و همه مردم ایران دارای حقوق شهروندی برابر میباشند ولی متاسفانه در مورد بنده بعنوان یک شهروند بهائی اصول قانون اساسی نقض گردیده است و همینطور طبق مصوبه وزارت بهداشت و درمان اموزش پزشکی به شماره نامه د۴۰۰/ ۵۰۵۴ مورخ ۲۴/۴/۹۲ که پیوست شده عینکسازانی که دارای گواهینامه فنی از وزارت کار میباشند میتوانند در زمینه ساخت و فروش عینک طبی در محدوده و مطابق با مجوزهایی که دریافت کرده اند ادامه کار بدهند که این مصوبه گویا فقط شامل حال بنده بعنوان شهروند بهائی نشده است.
لذا بنا مدارک ارائه شده و توضیحات و درخواست اپتومتریست خانم ن ا جهت اخذ مجوز عینک سازی در سال ۸۹ و ۹۰ و قصور شبکه بهداشت در ارتباط با ان درخواست و عدم همخوانی موضوع شکایت با ارای به شماره دادنامه ۷۹ و ۱۹۰۹ در شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۷۹ را دارم که ۲۵ پیوست با توضیحات نیز ضمیمه لایحه میباشد و تقاضای الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی به اپتومتریستی که معرفی میکنم را دارم
لذا جهت تسریع امور شما در رسیدگی به این پرونده ی ۱۰ ساله که برای ابتدایی ترین حقوق شهروندیم بطول کشیده است رونوشت آن به نهادهای محترم ذیل ارسال شد :
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، وزارت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، مسئول محترم حقوق شهروندی در ریاست جمهوری، وزیر محترم دادگستری، وزیر محترم اطلاعات ، وزیر محترم صنعت و معدن و بازرگانی ، وزیر محترم روابط خارجه ، نمایندگان محترم مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور ، ریاست محترم قوه قضائیه ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان محترم کل کشور ، ریاست محترم شورای حقوق بشر آقای لاریجانی ، استاندار محترم استان البرز ، فرماندار محترم شهر کرج ، ریاست کل دادگستری استان البرز، دادستان محترم کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز.
در انتها بمناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم ، تقاضای ابطال مصوات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم ، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم.
با تشکر فراوان / پیام ولی / ۵ اسفندماه ۹۶
