دلنوشته یکی از شهروندان بهایی درخصوص پلمب محل کسب بهائیان استان مازندران در یازدهمین ماه پلمب غیرقانونی محل کسب بهائیان منتشر می شود.
دلنوشته ی که به نقل از خبرگزاری پیام نیوز قرار گرفته است به شرایط وضعیت ادامه روند پلمب محل کسب بهائیان پرداخته شده است. این متن عینا در این رسانه منتشر می شود که به شرح زیر می باشد. یازدهمین ماه از پلمپ غیر قانونیِ محل کسب بهائیان در استان مازندران محضر آیات عظام ، رئیس محترم جمهور ، نمایندگان مجلس ، کلیه مقامات دولتی و مسئولین مملکتی
احتراما معروض می شود که ما شهروندان بهائی در استان مازندران که از آبان ماه ۱۳۹۵تا کنون بدون هیچ نوع تخلف صنفی، محل کسب مان پلمپ شده است منتظر بودیم که در این مدت ، ندای این مظلومان را شنیده و در صدد احقاق حقوقِ مسلوبه این ستمدیدگان برآئید .
شاید بعضی از مسئولین محترم و رهبران معظُم ِمذهبی چنین تصورنمایندکه موضوع پلمپ ۳۵۰ باب مغازه که در ۲۵ شهر و شهرستان انجام شده است هیچ ارتباطی با آنان ندارد و دلیل شان هم این باشدکه به ظاهر هیچ نقش و یا دخالتی در “بریدن نان از سفره بهائیان” نداشته اند
بلی اگر چه ظاهرا گروه خاصی از مسئولینِ قانون گریز باید در مقابل اعمالِ چنین مظالم آشکاری جوابگو باشند ولی همانطور که مستحضرید هر فرد مسلمان بر حسب وظیفه شرعی و دینی خویش بالاخص اگر از از قدرت و نفوذ فوق العاده ی کشوری و لشگری هم بر خوردار باشند موظف به دفاع از افراد تحت ستم از هر دین و آئین و ملتی بوده و جمیعا مشمول این بیان حضرت علی (ع) خواهند بود که در نهج البلاغه خطاب به یکی از خلفاء و حاکمان می فرمایند :
” کوچکترین آزاری که از دست عمُال تو درزوایای کشوربردیگران وارد آید ، نخستین گناه آن بر تو نویسند … ” تا آنجا که آنحضرت وجود مبارک ِخویش را نیز مستثنی ندانسته و می فرمایند :
“مرا به روز قیامت از تمام کسانی که تحت حکومتِ من زندگی کردند ، خواهند پرسید ”
لذا ما بهائیان پیوسته منتظر بوده و هستیم که کلیه مسئولین محترم و بالاخص آیات عظام با توجه به چنین توصیه هائی که از جانب مرجع معصوم شان خطاب به اهل قدرت بیان گردید بر حسب وظیفه دینی و شرعی خویش در مقابل چنین ظلمهای منکرو آشکاری ایستاده و بیش از این موجب بی اعتباری اسلام ، نزد جهانیان نشوند .
همچنین از دولت تدبیر و امید که با انتشار منشورحقوق شهروندی ، امیدی تازه در دلهای محرومان و مظلومان افکنده تقاضا داریم که بهر تدبیری شده لااقل درسال های باقی مانده ی ریاست شان به وعده های انتخاباتی خویش در رابطه با حقوق شهروندی عمل نمایند زیرا باکمال تاسف باید گفت که هیچیک از مسئولینی که بنوعی درحصر اقتصادیِ گروه کثیری از بهائیان چه در این استان و چه در استان های دیگر دست داشته و دارند کوچکترین همتی در راستای اجرای اصول یاد شده درمنشور مذکور بخرج نمی دهند .
چنانچه با هریک از آنها که در این استان ملاقات نموده ایم ( از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری ِکل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری ) ودلیل اعمال اینهمه جور و ستم را جویا شده ایم همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده واکثرا اظهار می دارند که کاری از دستشان ساخته نیست .
حقیقت آنست که مشاهده این بی عدالتیها و تبعیضها و عدم ِقبول مسئولیت ها درحق بهائیان دردوران انقلاب – حتی قبل از انقلاب اسلامی- تازگی نداشته و هرزمان بشکلی باورنکردنی ظاهر شده و می شود . بهمین دلیل امروزه اکثراندیشمندان ونوع دوستان جهان وآنانکه رعایت حقوق بشررا شاخص انسانیت وعامل مهم در رفع کدورتها واختلافات مابین ابناء بشر میدانند ، واقف وآگاهند که در طول ۳۸ سال اخیر، بعضی از مامورین و مسئولین در رده های مختلف – برخلاف تمام مسائل مطرح شده در قوانین ایران و جهان، با انتشار انواع واقسام تهمتها واکاذیب، پیوسته درمسیرظلم و ستم نسبت به بهاییان مظلوم و بی دفاع حرکت نموده واز هیچ اقدام خصمانه ای فروگذار نکرده و نمی کنند .البته آنگونه که تجربه شده است این گروه از مخالفین ِاین آئین – که از جمله به دلیل تعصبات مذهبی و یا عدم آگاهیِ صحیح از آموزه های بهائی – پیوسته در راستای “بهائی ستیزی” گام برمی دارند وقتی به رای العین مشاهده می کنند که فشارها و ظلم و ستمهای وارده بر بهائیان ، نظیر :
( کشتنِ بیش از ۲۳۰ تن از بهائیان سرشناس درسالهای اول انقلاب و اخراج همه ی بهائیان از ادارات دولتی و وزارتخانه ها ونیز اخراج دانشجویان و اساتید بهائی از دانشگاهها ، حتی قطع حقوق بازنشستگی)
نتیجه ای جز اشتهارهرچه بیشتراین آئین در جهان نداشته است؛ لذا در آخرین حربه ای که به تصورشان موثر و کاری به نظر می رسد یعنی ” به قطع نان از سفره بهائیان “روی آورده و اقدام به بستن و پلمپ مغازه هایشان درشهرهائی نظیر :همدان – کرمان – رفسنجان – سمنان – کرج – بندرعباس – میاندوآب – سلمان شهر- رشت -ساری – قائمشهر- بابلسر– آمل – بابل – بهنمیر- فریدون کنار- نوشهر- چالوس – رامسر- تنکابن- اهواز ، ارومیه ، شاهرود وغیره نموده اند که چنین اقدامات خصمانه ای ، قطعیا جز نفرت و بیزاریِ کسانی که در جریان آن قرار گرفته و میگیرند ( از هموطنان عزیزمان گرفته تا دیگر مردمانِ آگاه و هوشمند جهان )، نتیجه ی دیگری نداشته و نخواهد داشت .
چه که بدینوسیله ، خود، بزرگترین ضربه را بر آبرو و حیثیت ایران و اسلام وارد آورده و چهره ای خشن از خود به نمایش میگذارند. چون کمتر روزی است که بعضی ازفرهیختگان واندیشمندان ایرانی و خارجی از طرق مختلف در مذمت این نوع رفتا رهای ناروا قلم فرسایی نکرده و فریاداعتراض شان به گوش سازمان های جهانیِ حقوق بشر نرسیده باشد .
در اینجا ، جا دارد که به یک واقعه بسیار عجیب و باور نکردنی اشاره شود و آن حکمِ فک پلمپِ چند مغازه در تنکابن از جانب دیوان عدالت اداری می باشد که چند هفته از صدور چنین حکم عادلانه و بی سابقه گذشته و هنوز انجام نشده است چه که دادستان کل استان مازندران علنا به چند تن از بهائیان که جهت پیگیری موضوع ، نزدشان رفته اند گفتند ” تا من دراین سمت هستم هیچ مغازه ای دراین استان باز نخواهد شد .” و این شخص همان کسی است که در ماه های اول ِ پلمپ مغازه ها ، قسم یاد می کرد که هیچ دخالتی در این امر ندارد .
اما مطلب قابل ذکر و مهم دیگرآنکه ما بهائیان بدلایل اعتقادی ِخویش برخود واجب می دانیم که در هر کشوری که زندگی می کنیم از قوانین مدنی و اجتماعی آن مملکت – البته تا آنجا که خلاف مسائل روحانی و وجدانی ما نباشد – اطاعت نموده و خدمات صادقانه ای به همه ی مردم جهان بالاخص به هموطنان عزیزمان درایران نمائیم .
حال اگر چه با وضع ضوابط فرا قانونی توسط برخی نهادها و صدور فتاوی برخی از آیات عظام، ما بهائیان را از بسیاری ازحقوق فردی و اجتمائی و انسانی نظیر: آزادی بیان ، رفتن بدانشگاها ، اشتغال در ادارات دولتی و وزارتخانه ها ، انتشار کتب ونشریات مربوطه وغیره منع نموده اند .
ولی ما بهائیان از مسئولین محترم نظام و بالاخص از آیات عظام که مدعی عدل و رافت اسلامی هستند تا زمان اصلاح و رفع ضوابط و قوانین تبعیض آمیز ، چیزی فراتر از آنچه که فعلا در قانون اساسی به عنوان ” حقوق شهروندی یا حقوق ملت “مطرح شده است نمی خواهیم که دراین ایام ، یکی از نمونه های بارزو قید شده در این قوانین ، داشتن شغلی مناسب و کسب مالی حلال بدون هیچ قیدوشرطی برای همه ی ملت ایران از هر دین و مذهب و قومی می باشد .
پر واضع است که دراین راستا هیچ عاملی حتی تبلیغِ باورهای دینی – البته برحسب ادعای بعضی از مسئولین ِمربوطه – هم نمی تواند دستاویزی برای قطع روزی و خشکاندن ریشه اقتصاد خانواده های جامعه بهائی شود .
البته تجربه نشان می دهد که اگر هم تبلیغی شده باشد بیشتر پس از پلمپ مغازه ها بوده که مدام دوستان غیر بهائی سئوال می کنند و دلیل پلمپ محل کسب مان را جویا می شوند که بالاجبار باید گفت که این اقداماتِ غیرقانونی صرفا بخاطر انتساب ما به دیانت بهائی انجام می شود که اگر محکمه ی بی طرفی باشد که به دفاعیات ما صادقانه و منصفانه و بی طرفانه گوش فرا دهد آن وقت بسیاری از حقایق ، مبرهن و آشکار می شد و کلِ مسئولین ، همچون هموطنان عزیزمان اذعان به بی گنائی مان نموده و یقین می کردند که ما مرتکب هیچ نوع جرمی که در قانون تعریف شده باشد نشده ایم .
ع . روشنی
متن فوق صرفا بیان کننده نظرات و دیدگاه های خبرگزاری پیام نیوز نمی باشد و مسئولیت آن برعهده نویسنده این متن می باشد.
