یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران طی ارسال شکوائیه به حسن روحانی درخصوص موارد متعدد نقض حقوق شهرودندان بهایی بخصوص در حوزه فعالیت های اقتصادی، خواهان رفع محرومیت های موجود علیه بهائیان ایران شد.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این نامه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است ضمن برشماره تعدادی از مناطقی که محل کسب بهائیان توسط ماموران اداره تعزیرات حکومتی پلمب شده است به برشماری موارد حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی کرده است. این شهروند بهایی همچنین درخصوص نحوه برخورد مسئولین استانی با بهائیان که محل کسب آنان پلمب شده می نویسد « مسببین پلمپ مغازه ها که به ما اجازه صحبت نمی دهند» و همچنین در متن این شکوائیه آمده است که « انچه با هریک از آنها که ملاقات نموده و دلیل ِاعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم ( از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری ِکل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری )همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده واکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا
اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندارمحترم ِمازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان ، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز ، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی دراین استان بریده اند و بیش از جهارصد نفررا در حصر اقتصادی قرار داده اند»
متن این شکوائیه که در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفته است عینا به شرح زیر می باشد.
محضرریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر روحانی
باعرض ادب و احترام
ما شهروندان بهائی در استان مازندران که از تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵تا کنون بدون هیچ نوع تخلف قوانین صنفی، محل کسب مان پلمپ شده است منتظر بودیم که در این مدت ، ندای این مظلومان را شنیده و در صدد احقاق حقوق مسلوبه این ستمدیدگان برآئید و قاطعانه – آنگونه که در منشور حقوق شهروندی مرقوم فرموده اید قاطعانه از مسئولین ذیربط بخواهید که حقوق شهروندیِ هموطنانِ خویش را که هیچ ارتباطی با قوم ، نژاد ، دین و مذهب شان ندارد در نهایت بیرحمی پایمال نکنند و :
“علی وار” بی آنکه از “آئین شان “به پرسند – نان را به سفره عائله شان باز گردانند .
این امیدی بود که دولت تدبیر و امید با انتشار منشورحقوق شهروندی در دلهای ما افکنده و این تصور پیش آمد که حد اقل بعضی از مسئولین مملکتی خود را موظف به اجرای اصول مذکور در منشور حقوق بشر بداند ولی باکمال تاسف باید گفت که هیچیک از مسئولینی که به نوعی درحصر اقتصادی گروه کثیری از بهائیان دست داشته اند کوچکترین همتی در راستای اجرای اصول یاد شده درمنشور بخرج نداده اند.
چنانچه با هریک از آنها که ملاقات نموده و دلیل ِاعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم ( از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری ِکل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری )همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده واکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندارمحترم ِمازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان ، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز ، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی دراین استان بریده اند و بیش از جهارصد نفررا در حصر اقتصادی قرار داده اند چنانچه در این مدت ِهفت ماه ، به هیچ یک از صاحبان مشاغلی که مغازه هایشان بی هیچ دلیل قانونی بسته شده است حتی اجازه یک دقیقه ملاقات را نیز نداده اند و یکی دو تن از معاونین محترم شان نیز به صراحت اظهارداشته اند که شما جهت فک پلمپ مغازه ها چاره ای جز امضای تعهدنامه موجود در اداره اماکن را ندارید .
در اینجا لازم است عرض شود که بسی مایعِ تاسف و تاثر است که آنانکه خود باید در اجرای قوانین سر آمد و الگو باشند با فشار و تحریم اقتصادی می خواهند افراد قانون مدار این جامعه را وادارند تا قوانین را زیرپا گذاشته به خواسته های نامعقول و غیر منطقی شان گردن نهند ودر این راستا نیز از انتشار هیچ نوع تهمت و افترائی فروگذار نکرده و نمی کنند ه
البته خودِ مسئولین ذیربط بخوبی آگاها ک امتناع ما از امضاء تعهدنامه مذکور صرفا بدلیل غیرقانونی بودن ِآن می باشد لاغیر .
اما درارتباط با عدم اجازه ملاقات از جانب استاندار محترم لازم بذکراست که حتی چندی قبل، چند تن از همین صاحبان مشاغل ، نامه ای ازمجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری این موضوع دراستانداری اخذ نموده و به آن اداره رفته اند ولی وقتی نگهبانان متوجه می شوند که آنها بهائی هستند از ورودشان به استانداری جلوگیری می کنند. وعجیب تر آنکه وقتی یک نفراز بهائیان در یکی از روزهای ملاقات مردمی موفق می شود جهت ملاقات با جناب استاندار به دفتر استانداری برود پس از گفتگو با یکی از منشیان محترم ، اجازه می خواهد تنها یک دقیقه با جنابشان دیدار نماید ولی منشی محترم به صراحت اظهار داشتند که “جناب استاندارشما را نمی پذیرد .”
ازشنیدن این سخن ، بیان ِحضرت علی (ع) که در نامه ۴۶ نهج البلاغه مندرج است بخاطر آمد که خطاب به یکی از کارگزاران و مسئولانِ حکومتی فرمودند :
” دربرابرمردمان ، فروتن باش و آنان رابا گشاده روئی بپذیرو باهمگان یکسان رفتارکن ”
و نیز از بیانات حکیمانه آنحضرت در نهج البلاغه است که می فرمایند :”عدالت تدبیرکننده ای است به سود همگان ”
( ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست )
البته مشاهده این بی عدالتیها درحق ما بهائیان دردوران انقلاب – حتی قبل از انقلاب اسلامی- تازگی نداشته و هرزمان بشکلی باورنکردنی ظاهر شده و می شود .بهمین دلیل امروزه اکثراندیشمندان ونوع دوستان جهان وآنانکه رعایت حقوق بشرراشاخص انسانیت وعامل مهم در رفع کدورتها واختلافات مابین ابناء بشر میدانند ، واقف وآگاهند که در طول ۳۸ سال اخیر، بعضی از مامورین و مسئولین در رده های مختلف – برخلاف تمام مسائل مطرح شده در قوانین ایران و جهان، با انتشار انواع واقسام تهمتها واکاذیب، پیوسته درمسیرظلم و ستم نسبت به بهاییان مظلوم و بی دفاع حرکت نموده واز هیچ اقدام خصمانه ای فروگذار نکرده و نمی کنند .البته آنگونه که تجربه شده است این گروه از مخالفین ِاین آئین – که از جمله به دلیل تعصبات مذهبی و یا عدم آگاهیِ صحیح از آموزه های بهائی – پیوسته در راستای ” بهائی ستیزی ” گام برمی دارند وقتی به رای العین مشاهده می کنند که فشارها و ظلم و ستمهای وارده بر بهائیان ، نظیر :
( کشتنِ بیش از ۲۳۰ تن از بهائیان سرشناس درسالهای اول انقلاب و اخراج همه ی بهائیان از ادارات دولتی و وزارتخانه ها ونیز اخراج دانشجویان و اساتید بهائی از دانشگاهها ، حتی قطع حقوق بازنشستگی)
نتیجه ای جز اشتهارهرچه بیشتراین آئین در جهان نداشته است . لذا در آخرین حربه ای که به تصورشان موثر و کاری به نظر می رسد یعنی ” به قطع نان از سفره بهائیان “روی آورده و اقدام به بستن و پلمپ مغازه هایشان درشهرهائی نظیر :
همدان – کرمان – رفسنجان – سمنان – کرج – بندرعباس – میاندوآب – سلمان شهر- رشت -ساری – قائمشهر- بابلسر– آمل – بابل – بهنمیر- فریدون کنار- نوشهر- چالوس – رامسر- تنکابن- وغیره نموده اند که چنین اقدامات خصمانه ای ، قطعیا جز نفرت و بیزاریِ کسانی که در جریان آن قرار گرفته و میگیرند ، از هموطنان عزیزمان گرفته تا دیگر مردمانِ آگاه و هوشمند جهان ، نتیجه ی دیگری نداشته و نخواهد داشت .
جه که بدینوسیله ، خود بزرگترین ضربه را بر آبرو و حیثیت ایران و اسلام وارد آورده و چهره ای خشن از خود به نمایش میگذارند. چون کمتر روزی است که بعضی ازفرهیختگان واندیشمندان ایرانی و خارجی از طرق مختلف در مذمت این نوع رفتارهای ناروا قلم فرسایی نکرده و فریاداعتراض شان به گوش سازمان های جهانیِ حقوق بشر نرسیده باشد .
اما مطلب قابل ذکر و مهم دیگرآنکه ما بهائیان بدلایل اعتقادی ِخویش برخود واجب می دانیم که در هر کشوری که زندگی می کنیم از قوانین مدنی و اجتماعی آن مملکت – البته تا آنجا که خلاف مسائل روحانی و وجدانی ما نباشد – اطاعت نموده و خدمات صادقانه ای به همه ی مردم جهان بالاخص به هموطنان عزیزمان درایران نمائیم .
حال اگر چه همین قوانین موجوده درایران ، ما بهائیان را از بسیاری ازحقوق فردی و اجتمائی و انسانی نظیر: آزادی بیان ، رفتن بدانشگاها ، اشتغال در ادارات دولتی و وزارتخانه ها ، انتشار کتب ونشریات مربوطه وغیره منع می کند ولی ما بهائیان از مسئولین محترم نظام تا زمان اصلاح این نوع اصول و قوانین و رفع تبعیضها، چیزی فراتر از آنچه که فعلا در قانون به عنوان ” حقوق شهروندی یا حقوق ملت “مطرح شده است نمی خواهیم که دراین ایام ، یکی از نمونه های بارزو قید شده در این قوانین ، داشتن شغلی مناسب و کسب مالی حلال بدون هیچ قیدوشرطی برای همه ی ملت ایران از هر دین و مذهب و قومی می باشد .
و دراین راستا هیچ عاملی حتی تبلیغِ باورهای دینی – البته برحسب ادعای بعضی از مسئولین ِمربوطه – هم نمی تواند دستاویزی برای قطع روزی و خشکاندن ریشه اقتصاد خانواده های بهائی شود . درحالی که اگر تبلیغی هم شده ظاهرا بخاطر پلمپ مغازه ها بوده که مدام دوستان غیر بهائی سئوال می کنند و دلیل پلمپ محل کسب مان را جویا می شوند که بالاجبارباید گفته شود که این اقداماتِ غیرقانونی صرفا بدلیل بهائی بودن انجام می شود که اگر محکمه ی بی طرفی باشد و برخلاف مسببین پلمپ مغازه ها که به ما اجازه صحبت نمی دهند به دفاعیات ما صادقانه و منصفانه و بی طرفانه نظر می نمودند آن وقت بسیاری از حقایق مبرهن و آشکار می شد و کلِ مسئولین ، همچون هموطنان عزیزمان اذعان به بی گنائی مان نموده و یقین می کردند که ما مرتکب هیچ نوع جرمی که در قانون تعریف شده باشد نشده ایم .
در شکوائیه بعدی دلایل غیر قانونی بودن پلمپ مغازه های بهائیان (از منظر قوانین موضوعه داخلی و خارجی ) و نیز احکام و تعالیم اسلامی به سمع ریاست محترم جمهور و دیگر مقامات دلسوز خواهد رسید .
به امید روزی که قانون در جامعه حکومت کند
با احترام – ع ، روشنی
